أصدرت محكمة جزائرية الثلاثاء أحكاما بالسجن ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر مع وقف التنفيذ بحق 26 من أتباع الطائفة الأحمدية، بتهمة «الإساءة للإسلام» ومخالفة تشريعات الجمعيات.

وظهرت هذه الطائفة في الجزائر في 2007 مع بدء بث قناة عبر الأقمار الصناعية تابعة لها.

وطالبت نيابة محكمة أقبو (180 كم شرق الجزائر) خلال المحاكمة التي جرت في 29 مايو/أيار بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ ضد 26 متهما، وهم 21 رجلا و5 نساء، بتهم تتعلق بالإساءة للإسلام وتسيير جمعية وجمع الأموال من دون الحصول على ترخيص السلطات.

بدوره، قال المحامي «سفيان إيكن» إن أغلب المتهمين أدينوا بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، فيما طالب هو بالإفراج عنهم منددا بـ«التحامل» على أتباع الطائفة الأحمدية في البلاد (السنية).

وأدين أربعة رجال كانت لهم مسؤوليات في المجموعة بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ فيما تم إطلاق سراح أربع نساء، كما صدر حكم غيابي بالسجن ستة أشهر ضد اثنين لم يحضرا المحاكمة.

وبحسب «إيكن»، فإن عدد ممن صدرت ضدهم أحكام «قرروا فورا الطعن فيها»، وأوضح أنه سيتشاور مع باقي المدانين.

والجماعة الأحمدية والتي أسسها في القرن التاسع عشر «ميرزا غلام أحمد»، أعلنها البرلمان الباكستاني في 1974 جماعة غير مسلمة، كما رفضتها منظمة المؤتمر الإسلامي بكل تياراتها من سنة وشيعة.

ويقدر عدد الأحمديين في الجزائر بنحو ألفي شخص من أصل 40 مليون نسمة.

وتتعرض هذه الأقلية منذ 2016 إلى الملاحقات كما تم توقيف وملاحقة حوالي 300 منهم، وصدرت ضدهم أحكام بين 3 أشهر حبس غير نافذ و4 سنوات سجنا مع النفاذ.

ويعتبر الإسلام دين الدولة في الجزائر، لكن دستورها ينص مع ذلك على حرية المعتقد شريطة الحصول على موافقة السلطات بالنسبة لكل ما يتعلق بأماكن العبادة ومن يتولى شؤون تسييرها.

وينص قانون العقوبات الجزائري على عقوبة السجن «لكل من أساء إلى الرسول أو بقية الأنبياء أو استهزأ بأي شعيرة من شعائر الإسلام».