دعت منظمة «العفو الدولية» الحقوقية، أطراف القتال في مدينة درنة الليبية، بفتح ممرات إنسانية لتوصيل المساعدات العاجلة، وإنقاذ حياة المدنيين العالقين في المدينة.

وذكرت المنظمة، في بيان اطلع عليه «الخليج الجديد»، أن سكان مدينة درنة يستعدون لمعركة دموية في شوارع المدينة.

ونقل البيان عن سكان إنهم يخافون من محاولة الفرار، خوفا من الاستهداف والاحتجاز التعسفي أو الاختفاء؛ لأن قوات «خليفة حفتر» معروفه باحتجاز من تعتبرهم معارضين، خاصة الشباب، بطريقة تعسفية.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، «هبة مورايف»: «نتلقى تقارير مروعة من داخل درنة، حيث تسبب الحصار المطول والقتال في كارثة إنسانية. ويتم استخدام تكتيكات الحصار لإنزال معاناة غير ضرورية للمدنيين العاديين من الرجال والسيدات والأطفال، في ظل نقص الطعام والمياه والمواد الطبية. ولا يمكن الخروج من هذا الوضع البائس».

ودرنة الواقعة على بعد 266 كلم من الحدود مع مصر، هي المدينة الوحيدة في الشرق الليبي التي لا تخضع لسيطرة قوات «حفتر».

وأضافت «مورايف»: «في الوقت الذي تصعد فيه قوات الجيش (قوات حفتر) حدة القتال، فإن جميع الأطراف ملتزمة بموجب القوانين الإنسانية الدولية بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والغذاء والأدوات الطبية، والسماح للمدنيين بالخروج من المدينة دون خوف من الاحتجاز أو الترهيب أو القتل».

وتابعت «مورايف»: «الهجمات العشوائية والقصف العنيف في المناطق السكنية المكتظة يجب أن ينتهي».

كما دعت «جميع الأطراف السعي لحماية المدنيين واحترام التزاماتها بموجب القوانين الدولية، أو المخاطرة بتحمل مسؤولية ارتكاب جرائم حرب».

وقالت «العفو الدولية»، إن مدينة درنة واقعة تحت الحصار منذ يوليو/تموز 2017.

وزادت حدة القتال منذ منتصف مايو/أيار الماضي، مع سعي قوات «حفتر» لتعزيز قوتها هناك وطرد عناصر «قوة حماية درنة» (مجلس شورى مجاهدي درنة سابقا).

وشهدت المدينة موجات من القصف الجوي والمدفعي المكثف وقتالا بريا قويا وصل إلى وسط المدينة.

ولفتت «العفو الدولية» إلى أن الاتصالات إلى داخل المدينة محدودة، ونقلت عن تقارير للأمم المتحدة إن الوضع الإنساني داخل درنة «أليم».

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تحدث في تقرير، 30 مايو/أيار الماضي، عن نقص الغذاء والمياه في المدينة، فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية، في 9 يونيو/حزيران الجاري، أن أعداد النازحين من درنة وصلت إلى 2183 شخصا.

ونقلت عن سكان إن قوات «حفتر» تمنع عمدًا دخول المساعدات للمدينة، وتمنع خروج من يسعى للحصول على إذن بالمغادرة للحصول على الرعاية خارج درنة.

ويعاني المستشفى الرئيسي في المدينة من نقص المواد الطبية.

ونقلت «العفو الدولية» عن بعض العاملين في المستشفى إن قدرتهم على العمل وتوفير الخدمات المطلوبة مقيدة، وأنهم لن يستطيعوا الاستمرار إذا لم تصلهم المساعدات الطبية العاجلة.

وتعتبر سلطات شرقي ليبيا، التي ينتمي إليها «حفتر»، «قوة حماية درنة» تنظيما «إرهابيا» مرتبطا بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، وهو ما تنفيه الأخيرة، التي تضم كتائب شاركت في الثورة الشعبية التي أطاحت بـ«معمر القذافي» في 2011.

وتنتقد شخصيات سياسية في ليبيا عملية درنة، ويعتبرها المجلس الأعلي للدولة الليبي (مجلس رسمي استشاري) تصعيدا عسكريا يساهم في تأزيم الوضع، كما ترى حكومة الوفاق أن العملية تهدد حياة المدنيين داخل المدينة.