اتهمت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، الثلاثاء، الحكومة الفلسطينية بممارسة «التضليل والكذب».

وقال المتحدث باسم الحركة، «عبداللطيف القانوع»، في بيان، إن «الحكومة في بيانها اليوم لا تزال تبرر العقوبات (على قطاع غزة) بكل وقاحة وتبيع وهماً على شعبنا وتمارس التضليل والكذب».

وتابع: «الحكومة مغيّبة عن هموم وأزمات شعبنا، وقد أصبحت عبئاً عليه، وعليها الرحيل، فلم يعد أحد يعوّل عليها أو يثق بها».

وبيان «حماس» جاء ردا على بيان الحكومة الفلسطينية، برئاسة «رامي الحمدالله»، الذي أكدت فيه التزامها بمسؤولياتها تجاه المواطنين في غزة، وملتزمة بحرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية.

ورفضت الحكومة ما أسمته حملات «التشهير والتخوين والتحريض وتشويه الحقائق» بشأن معاناة سكان غزة.

واعتبرت الحكومة أن هذه الحملات «تبرئ الاحتلال (الإسرائيلي) من مسؤولياته وحصاره للقطاع، وسياسة حركة حماس منذ سيطرتها على القطاع وفرض (الإتاوات) تحت مسمى ضرائب والمتاجرة بالوقود ومواد الاعمار» (طالع المزيد).

وتابعت أن الخصومات التي طالت رواتب الموظفين «مؤقتة»، وعدد الموظفين الذين يتقاضون 50% من الراتب يبلغ 35 ألف موظف (15 ألف مدني، و20 ألف عسكري).

ويعاني أكثر من مليوني نسمة في غزة أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، جراء حصار للقطاع بدأته (إسرائيل) عام 2006، ثم شددته في 2007، إثر سيطرة «حماس» على غزة.

وفي 19مارس/آذار الماضي هدد الرئيس الفلسطيني، «محمود عباس»، باتخاذ «إجراءات مالية وقانونية عقابية» ضد غزة، في ظل اتهامات متبادلة بالمسؤولية عن عرقلة إتمام عملية المصالحة الوطنية.

وتبع هذا التهديد تأخر صرف رواتب موظفي السلطة في غزة عن مارس/آذار الماضي، لنحو شهر، قبل أن يتم صرفها بداية مايو/أيار الماضي، بعد رفع نسبة المقتطع منها ليبلغ 50%.

وقرر المجلس الوطني الفلسطيني، مطلع مايو/أيار الماضي، رفع العقوبات عن غزة، ودفع رواتب الموظفين.

ويسود انقسام فلسطيني، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة «حماس» على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية.