قررت السلطات الكويتية، إبعاد أي مقيم سوري أو يمني إلى بلاده فورا، في حال مخالفة القوانين في البلاد أو ارتكاب جريمة.
وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية الكويتية، إن «مصلحة وأمن البلاد أهم من اعتبار أي شخصية وافدة».
وأضاف، دون الإفصاح عن هويته،: «من لا يحترم أو يطبق قوانين دولة الكويت يرحل إلى بلده، حتى لو كانت بلده تشهد الحرب».
وشدد المصدر في تصريحات نقلتها صحيفة «الراي» الكويتية، على أنه مع ارتفاع معدل الجريمة، وتكدس بعض أفراد تلك الجنسيات في سجن الإبعاد، أصدرت لجنة مختصة قراراتها بالإبعاد الفوري لأي وافد يرتكب جريمة أو مخالفة لقوانين البلاد.
وتضمنت قرارات اللجنة رفض أي استثناء لرفع الإبعاد القضائي أو الإداري عن السوريين أو اليمنيين، أيا كان الوضع الإقليمي لبلديهم، ويستثنى فقط مخالفو الإقامة، شرط أن يتم التكفل عليه وأن يقوم بتعديل وضعه ووضع إقامة صالحة.
وكانت اللجنة برئاسة المحامي العام المستشار «محمد الدعيج»، أصدرت قرارات وضوابط وتوصيات للعمل بها للحيلولة دون تكرار تكدس الموقوفين في إدارة الإبعاد.
وتشدد دول عربية من بينها السعودية ومصر من إجراءات منح تأشيرات الإقامة للسوريين واليمنيين، وتقوم بترحيل المئات منهم لأسباب أمنية.
