تعهدت قطر، بدعم الاقتصاد الأردني، عبر توفير 10 آلاف فرصة عمل بالدوحة، واستثمارات في بلادهم بقيمة 500 مليون دولار، وذلك للمساعدة بتخفيف الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة.
جاء ذلك، خلال استقبال العاهل الأردني الملك «عبدالله الثاني»، الأربعاء، في عمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني».
ونشر الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني على «تويتر»، صورة للاستقبال، وكتب تحتها: «الملك عبدالله الثاني يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني».
ونقل الوزير القطري رسالة شفهية للعاهل الأردني، من أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.
وتعد زيارة المسؤول القطري إلى الأردن، هي الأولى منذ الأزمة الخليجية، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مستوى قائم بالأعمال، وإغلاق مكاتب شبكة «الجزيرة» في الأردن، منتصف العام الماضي.
وفي بيان للخارجية القطرية، قالت إن الدعم الموجه للأردن يأتي لـ«مساعدته في تحقيق تطلعاته والإسهام في دعم اقتصاد وطنه».
وقالت الوزارة إن دولة قطر تركز في دعمها المقدم على المشروعات ذات الطبيعة المستدامة، «لخلق قاعدة يستند عليها الاقتصاد الأردني على مدى سنوات، كما تركز على دعم فئة الشباب الذين هم أمل المستقبل والقوة الدافعة للإنتاج، كما أثبتت تجارب عدد من الاقتصادات الصاعدة».
وتابع البيان أن «قطر في دعمها ووقوفها بجانب المملكة الأردنية حكومة وشعبا إنما تنطلق من العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة مع الأردن الشقيق ومن مبادئها الراسخة وقيمها العربية الأصيلة، وإن دولة قطر تؤكد أن التباينات وإن وجدت فإنها لا يمكن أن تؤثر على قيامها ووفائها بواجبها القومي والإسلامي تجاه الدول العربية الشقيقة وشعوبها».
واعتبرت الدوحة أنه «من الواجب الإشادة في هذا السياق بعدد من المواقف الأردنية الثابتة تجاه عدد من القضايا القومية وفي القلب منها القضية الفلسطينية والتي تشكل المملكة الأردنية عمقا استراتيجيا وتاريخيا وشعبيا لها لا سيما في المحافظة على الحقوق الإسلامية والعربية في مدينة القدس الشريف التي تنضوي تحت الوصاية الهاشمية الكريمة وإن دعم دولة قطر للأردن في هذا الوقت لهو دعم لهذا الثبات والصمود».
وتأتي زيارة المسؤول القطري إلى الأردن، بعد أيام من دعوة السعودية لعقد قمة رباعية لدعم عمان، بحضور الكويت والإمارات، في خطوة اعتبرها البعض شبيهة بسياسة العصا والجزرة التي تمنح الأردن مساعدات، مقابل الضغط عليه لتغيير مواقفه المبدئية من رفض نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والموافقة على «صفقة القرن» حول القضية الفلسطينية.
وتعرضت عمان لضغوط من قبل الرياض وأبوظبي لقطع علاقاتها مع الدوحة، ولمنع أي تطوير للعلاقات الأردنية القطرية، لكن الأردن اكتفى بتخفيض العلاقات.
وفي فبراير/شباط الماضي، رجحت مصادر دبلوماسية بالدوحة، أن «تشهد الأسابيع القليلة المقبلة، عودة العلاقات الدبلوماسية كاملة مع كل من جيبوتي والأردن».
والشهر الماضي، طالب رئيس وأعضاء لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية القطرية، بإعادة التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر، خلال مذكرة تبناها النائب «منتهى البعول» وقدمت لرئيس الوزراء الأردني السابق «هاني الملقي».
ولاحقا، استقبلت غرفة تجارة وصناعة قطر وفدا اقتصاديا أردنيا برئاسة رئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس اتحاد الغرف العربية «نائل الكباريتي»، وناقش الطرفان، السبل الكفيلة بتعزيز الاستثمارات المتبادلة، وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة.
وتأتي هذه المبادرات وسط حديث عن تنويع الخيارات الأردنية ومراعاة مصالح الدولة بعيدا عن الانحياز والاستقطاب.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قررت عمان تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة، وأغلقت مكتب شبكة «الجزيرة» الإعلامية لديها بعد مقاطعة السعودية والبحرين والإمارات ومصر لقطر وفرض حصار عليها من البحر والجو والبر.
والعلاقة بين الأردن والسعودية تمر بحالة تتراوح بين الفتور والتوتر المكتوم، لا سيما بعد تباين وجهات نظر الرياض وعمان حيال تطورات القضية الفلسطينية وصفقة القرن وقضية القدس، علاوة على سعي دوائر سعودية إلى التأثير على العلاقات الاستراتيجية الأردنية الأمريكية.
وعلى رغم من عدم إعلان الأردن إعادة تطبيع علاقاته الدبلوماسية مع قطر بشكل كامل، إلا أن البلدين لم يتوقفا عن تبادل سلسلة من الزيارات على مستويات مختلفة، والاتصالات الرسمية التي أذابت الجليد، وسط مطالب جماهيرية ونيابية أردنية بضرورة إعادة السفير الأردني إلى قطر.
