طالب الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» المواطنين بالصبر على تبعات الإصلاحات الاقتصادية وما يتبعها من غلاء الأسعار وإلغاء الدعم، مؤكدا أنه «ممكن ما أكلش وما أشربش ومحدش يجاملني».

وفي كلمته خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، الثلاثاء، قال «السيسي»: «إذا أردنا أن نصبح دولة، لابد أن ننظر إلى التحدي الذي أمامنا، ونقف على خط واحد، ولابد أن نتألم ونُقاسي للوصول إلى هدفنا».

وتابع: «الناس اللي تعرفني عارفة إنى ممكن ما أكلش وما أشربش ومحدش يجاملنى.. وقسما بالله ممكن أمشي 10 كيلو ومركبش مع حد عربيته ويجاملني»، بحسب مواقع إخبارية مصرية.

كما ناشد المصريين بألا يعطوا ظهورهم لمصر، وعليهم أن يكونوا حريصين على الوقوف بجانبها في مواجهة التحديات الحالية، مؤكدا أن الظروف التى تمر بها مصر تحتاج إلى تكاتف وتحمل الجميع.

وأضاف «السيسي»، «أنا مدتش ظهري ليها وكان ممكن نأجل الإصلاحات الاقتصادية الحالية للي جاي بعد كده.. ولكن أنا هتحاسب أمام ربنا.. أنا بتصدي للتحديات والمشاكل.. وقالولي الحكومة القديمة تشيل إجراءات رفع الدعم التي ستتخذها الدولة الفترة المقبلة ولكنني رفضت العمل بهذه الطريقة، وده ميصحش، وأنا مش بعمل كده».

وحذر «السيسي» من معدلات الزيادة السكانية، مؤكدا ضرورة مراعاة الظروف التى تمر بها مصر، مشددا: «يعنى كل أسرة يبقي عندها طفل فى الأول وبعد 3 أو 4 سنوات يجيب طفل تاني، وإلا ميسألش مصر هيأكلهم منين».

كما طلب من المواطنين المدينين بضرائب للدولة بضرورة الالتزام بدفعها نظرا للظروف الحالية.

وفيما يتعلق برفع أسعار الكهرباء، اعتبر أن أسعار الكهرباء في البلاد رغم زيادتها المتواصلة تبقى «أقل بكثير من تكلفتها الحقيقية»، وذلك في تعليقه بعد ساعات من إعلان الحكومة رفع أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي بنسب تتراوح بين 7.4% و69.2%، حسب شرائح الاستهلاك، اعتبارا من مطلع يوليو/تموز المقبل، الذي يمثل بداية السنة المالية في مصر.

واستطرد: «كيلو الكهرباء يكلفنا 140 قرشا، ولو واحد بياخد 50 كيلو بيكلف مصر 70 جنيها.. أنا عايش فى الكلام دا بقالى أكتر من 30 سنة بحلم أشوفها دولة قوية فتية».

وهذه هي الزيادة الثانية خلال أقل من عام؛ حيث سبق أن رفعت مصر في 6 يوليو/تموز 2017، أسعار الكهرباء المنزلي بنسب متفاوتة تراوحت بين 18% و42.1%.

وفي وقت سابق، أكد وزير الكهرباء والطاقة المصري «محمد شاكر»، أن دعم الكهرباء سيكون صفرا في العام المالي 2020-2021، بعد أن كان من المفترض إنهاء الدعم في 2018-2019.

وتنفذ الحكومة برنامجا اقتصاديا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يستهدف رفع الدعم عن الطاقة والسلع وفرض المزيد من الضرائب، في إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل.