دعا مندوب تركيا الدائم لدي الأمم المتحدة السفير «فريدون سنيرلي» ممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، إلى رفض التعديلات الأمريكية على مشروع القرار الذي قدمته أنقرة والجزائر، لأعضاء الجمعية بشأن توفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

جاء ذلك خلال إفادة «سنيرلي» خلال جلسة التصويت على مشروع القرار.

وقدمت واشنطن، في وقت سابق الأربعاء، إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة «ميروسلاف لاجاك»، تعديلات على مشروع القرار المقدم من تركيا والجزائر بشأن توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وتنص التعديلات الأمريكية على مشروع القرار على إدانة الجمعية العامة لـ«حماس لإطلاق صواريخ بصورة متكررة إلى داخل إسرائيل، وللتحريض على العنف على امتداد السياج الحدودي، مما يعرّض المدنيين للخطر».

واتهم السفير التركي في إفادته واشنطن بأن الهدف من إجراء تعديلات علي مشروع القرار هو «خلق الارتباك بين ممثل الدول الأعضاء (بالجمعية العامة)».

وأضاف: «تم صياغة القرار المعروض علينا اليوم بعناية من خلال عدة جولات من المفاوضات في مجلس الأمن،.. إن فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراء حيال هذه المسألة الحيوية هو السبب الجوهري وراء وجودنا هنا اليوم، أطلب منكم جميعًا عدم دعم النظر في هذا التعديل أو أي تعديل آخر».

وأكد السفير التركى علي ضرورة أن يصوت جميع أعضاء الجمعية العامة على مشروع القرار لأننا «يجب أن نقف على الجانب الأيمن من التاريخ، وأن ندافع عن السلام والكرامة للجميع».

وقال إن «تركيا طلبت عقد هذه الجلسة الخاصة الطارئة لأن مجلس الأمن لم يتخذ قرارا يدعو إلى حماية المدنيين الفلسطينيين.. إن مشروع القرار يدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتخفيف المعاناة الإنسانية، والبحث عن الوسائل السلمية لردع ومنع الهجمات على المدنيين».

ونفى السفير التركي أن يكون مشروع القرار متحيزًا ضد أي طرف، مؤكدًا أن «هذا هو الوقت المناسب لإرسال إشارة مقنعة إلى الشعب الفلسطيني بأن طموحاته المشروعة مسموعة وأن المجتمع الدولي يهتم بمعاناته، وأيضًا هذا هو الوقت المناسب للجمعية العامة لاستعادة مصداقية الأمم المتحدة»، محذرا من أن «القرارات أحادية الجانب لن تجلب السلام».

وشدد السفير التركى علي ضرورة أن «يثبت المجتمع الدولي أننا متحدون في احترام مبادئ القانون الدولي ونص وروح ميثاق الأمم المتحدة، ولذلك نطلب من الأمين العام تقديم تقرير يتضمن مقترحاته بشأن سبل ووسائل ضمان حماية المدنيين، بما في ذلك توصيات بشأن آلية الحماية الدولية لمنع وردع الهجمات على المدنيين الفلسطينيين».

وأشار إلى أن «تسوية عادلة وشاملة ودائمة هي فقط التي تضمن السلام وعناصر تلك التسوية معروفة جيدًا لنا جميعًا: تسوية تؤدي إلى قيام دولة فلسطين المستقلة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

وفي الأول من يونيو/حزيران الجاري، طرحت الكويت على مجلس الأمن الدولي، مشروع قرارها على خلفية ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في غزة منتصف الشهر الماضي، استشهد خلالها 119 فلسطينيا.

غير أن واشنطن تقدمت آنذاك بمشروع قرار يعارض المشروع الكويتي، ورفضه مجلس الأمن.