صوتت الجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة» لصالح قرار حول توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين بأغلبية 120 صوتا مقابل 8 أصوات ضد القرار.

واقترحت الولايات المتحدة تعديلات على المشروع خلال جلسة، الأربعاء، لكن الجمعية العامة صوتت بالأغلبية ضد التعديلات.

وطرحت الدول العربية مشروع القرار على الجمعية العامة بعدما استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضده في مجلس الأمن، ويدعو النص إلى اتخاذ تدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين.

وفي كلمة له، قال مندوب فلسطين لدى «الأمم المتحدة» السفير «رياض منصور»، إن الحاجة لحماية الشعب الفلسطيني لا يزال أمرا عاجلا ولا يمكن التشكيك فيه، مشيرا إلى أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين تزداد شراهة.

وأشار «منصور» خلال الجلسة الطارئة للجمعية لـ«الأمم المتحدة» إلى أنه جرى اللجوء «للجمعية العامة بعد فشل مجلس الأمن في التصرف وحل الأزمة بسبب حق النقض (الفيتو) الذي استخدم في الأول من الشهر الجاري من جانب عضو دائم في المجلس (أمريكا) والذي حال دون اعتماد مشروع القرار الذي قدمته دولة الكويت وأيده معظم أعضاء المجلس حيث كان يهدف القرار إلى اتخاذ تدابير تضمن سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي».

ولفت إلى أنه بعد التصويت المؤسف في مجلس الأمن صعد الاحتلال من إجراءاته.

وفي المقابل، انتقد سفير (إسرائيل) لدى «الأمم المتحدة»، «داني دانون»، بشدة، البلدان التي تؤيد القرار.

وقال «دانون»: «يشرفني أن أقف هنا اليوم، يشرفني أن أقف لتمثيل إسرائيل في كل مكان تابع للأمم المتحدة وفي أي قاعة خاصة بها، يشرفني ذلك لأنني أفضل التحدث كل يوم في هذه القاعة دفاعًا عن شعبي، بدلًا من تقديم واجب العزاء لإسرائيلي واحد قد يفقد حياته على أيدي إرهابيي حماس، إذا تخاذلنا في دفاعنا».

واتهم «دانون» مقدمي مشروع القرار ومؤيديه، قائلا: «لدي رسالة بسيطة لمن يؤيدون هذا القرار، أنتم ذخيرة أسلحة حماس، أنتم الرؤوس الحربية لصواريخها».

وفي الأول من يونيو/حزيران الجاري، طرحت الكويت على مجلس الأمن الدولي، مشروع قرارها على خلفية ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في غزة منتصف الشهر الماضي، استشهد خلالها 119 فلسطينيا، غير أن واشنطن تقدمت آنذاك بمشروع قرار يعارض المشروع الكويتي، ورفضه مجلس الأمن.

وفي أعقاب رفض مجلس الأمن، تقمت تركيا والجزائر وانضمنت إليهما دول عربية أخرى بمشروع القرار إلى الجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة»، وعلى إثر ذلك قدمت واشنطن، في وقت سابق الأربعاء، إلى رئيس الجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة»، «ميروسلاف لاجاك»، تعديلات على مشروع القرار ينص على إدانة صواريخ حركة المقاومة الإسلامية «حماس».