قمعت الأجهزة الأمنية في رام الله، الأربعاء، بالقوة المسيرة التي دعا لها ناشطون وسياسيون، للمطالبة برفع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة.

وتداول ناشطون، مقاطع فيديو وصورا، تظهر عناصر أمنية بلباس مدني، خلال الاعتداء على متظاهرين، وركضهم بالأقدام، واعتقالهم، خلال المسيرة المطالبة بوقف العقوبات على غزة.

وحسب شهود عيان، تحدثوا لشبكة «قدس»، فإنه جرى اقتياد المعتقلين لأماكن غير معروفة.

وذكر الشهود أن 4 فتيات أصبن برضوض إثر قمع العناصر الأمنية التي انتشرت منذ وقت مبكر على دوار المنارة وسط رام الله، للمسيرة التي تطالب برفع العقوبات عن غزة، منوهين إلى أنه جرى اعتقال ما يزيد على 10 شبان خلال عملية قمع الحراك الشبابي.

وبين شهود العيان أنه رغم القمع والملاحقة التي قامت بها العناصر الأمنية فإن المتظاهرين الشباب واصلوا الهتافات المطالبة بوقف عقاب غزة، والدعوة لرفع كل الخطوات التي اتخذت منذ ما يزيد على عام.

وأطلقت الأجهزة الأمنية عبر عناصرها قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة من أجل تفريق المتظاهرين وعدم تجمعهم على دوار المنارة.

وصادرت العناصر الأمنية المنتشرة كاميرات عدد من الصحفيين أثناء تصوير تظاهرة تطالب برفع العقوبات عن غزة وسط رام الله بالضفة المحتلة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بعشرات المنشورات الغاضبة من طريقة تعامل الأجهزة الأمنية مع الحراك الشبابي المطالب برفع العقوبات عن قطاع غزة.

ويعاني أكثر من مليوني نسمة في غزة أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، جراء حصار للقطاع بدأته (إسرائيل) عام 2006، ثم شددته في 2007، إثر سيطرة «حماس» على غزة.

وفي 19مارس/آذار الماضي هدد الرئيس الفلسطيني، «محمود عباس»، باتخاذ «إجراءات مالية وقانونية عقابية» ضد غزة، في ظل اتهامات متبادلة بالمسؤولية عن عرقلة إتمام عملية المصالحة الوطنية.

وتبع هذا التهديد تأخر صرف رواتب موظفي السلطة في غزة عن مارس/آذار الماضي، لنحو شهر، قبل أن يتم صرفها بداية مايو/أيار الماضي، بعد رفع نسبة المقتطع منها ليبلغ 50%.

وقرر المجلس الوطني الفلسطيني، مطلع مايو/أيار الماضي، رفع العقوبات عن غزة، ودفع رواتب الموظفين.

ويسود انقسام فلسطيني، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة «حماس» على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية.