أدت الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة «مصطفى مدبولي»، اليمين الدستورية أمام الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، حيث شهدت تغييرا لوزيري الدفاع والداخلية.

وأدى الفريق «محمد أحمد زكي» قائد الحرس الجمهوري السابق، اليمين وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، بدلا من الفريق «صدقي صبحي»، كما أدى اللواء «محمود توفيق» مدير الأمن الوطني السابق، اليمين وزيرا للداخلية، خلفا للواء «مجدي عبدالغفار».

وشهدت الحكومة الجديدة، 10 وزراء جدد، بخلاف «زكي» و«توفيق»، حيث تم اختيار الفريق «يونس المصرى» وزيرا للطيران المدني، و«هالة زايد» وزيرة للصحة والسكان، و«محمد معيط» وزيرا للمالية، و«عزالدين أبوستيت» وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، و«محمود شعراوي» وزيرا للتنمية المحلية.

كما شمل التعديل الوزاري، تعيين «هشام توفيق» وزيرا لقطاع الأعمال العام، و«عمرو عادل بيومي» وزيرا للتجارة والصناعة، و«أشرف صبحي» وزيرا للشباب والرياضة، و«ياسمين فؤاد» وزيرة للبيئة، و«عمرو طلعت» وزيرا الاتصالات.

أما الوزراء القدامي، وعددهم (19 وزيرا)، فهم «محمد شاكر»، وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة، و«محمد مختار جمعة» وزيرًا للأوقاف، و«غادة والي» وزيرة للتضامن الاجتماعي، و«سامح شكري» وزيرًا للخارجية، واللواء «محمد العصار» وزيرًا للإنتاج الحربي، «سحر نصر» وزيرا للاستثمار والتعاون الدولي، و«طارق الملا» وزيرًا للبترول، و«نبيلة مكرم» وزيرة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج.

كما أدى من الوزراء القدامي اليمين، «محمد حسام عبدالرحيم» وزيرًا للعدل، و«محمد عبدالعاطي» وزيرًا للموارد المائية والري، و«خالد العناني» وزيرًا للآثار، و«علي المصيلحي» وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية، و«عمر مروان» وزيرًا لشؤون مجلس النواب، و«طارق شوقي» وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني.

وأدى أيضا من الوزراء القدامي اليمين الدستورية «خالد عبدالغفار» وزيرًا للتعليم العالي، و«هالة السعيد» وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، و«هشام عرفات» وزيرًا للنقل، و«إيناس عبدالدايم» وزيرة للثقافة، و«رانيا المشاط» وزيرة للسياحة.

وشهدت الحكومة الجديدة، رقما قياسيا في عدد الوزيرات، حيث شهدت 8 وزيرات، منهم 6 قدامي، و2 من الجدد.

كما أدى اليمين الدستورية، أمام السيسي، 10 نواب للوزراء.

ويعد تغيير وزير الدفاع هو الأبرز في التعديل الحكومي الأخير، خاصة أن المادة (234) من الدستور المصري، الذي تم إقراره في 2014، تنص على تحصين منصبه لمدة 8 سنوات.

وتنص المادة على أن «يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور»، وهي المادة التي سبق أن كشفت مصادر مصرية سعي «السيسي» لتغييرها في حال تعديل الدستور.

بيد أن المحامي المصري «طارق العوضي»، قال إن النص بتحصين منصب وزير الدفاع «غير دقيق»، لافتا إلى أن «التحصين عند تعيين وزير الدفاع خلال الدورتين الرئاسيتين المنقضيه والحالية يستلزم فقط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة».

و«محمد أحمد زكي»، هو وزير الدفاع رقم 25 في سلسلة وزراء دفاع مصر منذ يوليو/تموز  1952، وهو القائد السابق لقوات الحرس الجمهورى، إبان الرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي»، وأحد الذين شهدوا عليه في قضية «أحداث الاتحادية»، وقضية «التخابر الكبرى».

كما أنه كان له دور بارز في اعتقال «مرسي» إبان انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، الذي قاده «السيسي».

وفي وقت سابق، الخميس، استقبل «السيسي»، الفريق أول «صدقي صبحي»، وتقدم له بالشكر لجهوده خلال المرحلة الماضية على صعيد مكافحة الإرهاب وترسيخ الاستقرار.

كما يعد تغيير وزير الداخلية «مجدي عبدالغفار»، أحد مفاجئات التعديل الوزاري، لكن الرئاسة المصرية، قالت في بيان، إن «السيسي»، استقبله، الخميس، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تمت خلال المرحلة الماضية في إطار تعزيز حالة الأمن والاستقرار وتوفير الحماية للمواطنين.

والوزير الجديد «محمود توفيق»، عمل بعدة قطاعت بالوزارة، إلى أن التحق بالعمل بقطاع الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا)، قبل أن يتم تعيينه في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي رئيساً للجهاز.

والأسبوع الماضي، كلف «السيسي»، وزير الإسكان «مصطفى مدبولي» بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد قبول استقالة رئيس الوزراء السابق «شريف إسماعيل».

وكان «إسماعيل» قد تقدم باستقالته إلى «السيسي»، وذلك بعدما أدى الأخير اليمين لولاية رئاسية ثانية.

وقالت رئاسة الجمهورية، في حينها، إن «السيسي كلف حكومة إسماعيل بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة».

وسبق أن ترأّس «مدبولي» مجلس الوزراء بالإنابة في الفترة المؤقتة أثناء رحلة علاج «إسماعيل» بألمانيا.

وشغل «مدبولي» في وقت سابق منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من فبراير/شباط 2014، في وزارات «إبراهيم محلب» الأولى والثانية ووزارة «شريف إسماعيل».