أدت الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة «مصطفى مدبولي»، اليمين الدستورية أمام الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، حيث شهدت تغييرا مفاجئا وغير متوقع لوزيري الدفاع والداخلية.

وأدى الفريق «محمد أحمد زكي» قائد الحرس الجمهوري السابق، اليمين وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، بدلا من الفريق «صدقي صبحي».

ويعد تغيير وزير الدفاع هو الأبرز في التعديل الحكومي الأخير، خاصة أن المادة (234) من الدستور المصري، الذي تم إقراره في 2014، تنص على تحصين منصبه لمدة 8 سنوات.

وتنص المادة على أن «يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور»، وهي المادة التي سبق أن كشفت مصادر مصرية سعي «السيسي» لتغييرها في حال تعديل الدستور.

بيد أن المحامي المصري «طارق العوضي»، قال إن النص بتحصين منصب وزير الدفاع «غير دقيق»، لافتا إلى أن «التحصين عند تعيين وزير الدفاع خلال الدورتين الرئاسيتين المنقضيه والحالية يستلزم فقط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة».

و«محمد أحمد زكي»، هو وزير الدفاع رقم 25 في سلسلة وزراء دفاع مصر منذ يوليو/تموز  1952، وهو القائد السابق لقوات الحرس الجمهورى، إبان الرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي»، وأحد الذين شهدوا عليه في قضية «أحداث الاتحادية»، وقضية «التخابر الكبرى».

كما أنه كان له دور بارز في اعتقال «مرسي» إبان انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، الذي قاده «السيسي».

شغل الفريق «محمد زكي» منصب قائد وحدات المظلات، وانتدب للعمل كقائد لوحدات الحرس الجمهوري فى عصر الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، وكان له دور كبير في انقلاب يوليو/تموز 2013.

في يناير/كانون الأول من العام 2017 صدّق «السيسي»، على ترقية اللواء أركان حرب «محمد أحمد زكي»، قائد الحرس الجمهوري، إلى رتبة فريق.

تولى «زكي» منصبه كقائد لقوات الحرس الجمهوري في 8 أغسطس/آب 2012، وقام باعتقال «مرسي» وفريقه الرئاسي، وشهد أمام النيابة في قضية «أحداث الاتحادية»، وقضية «التخابر الكبرى».

وفي شهادته أمام المحكمة في قضيتي قتل المتظاهرين والتخابر، زعم «زكي» أن «مرسي أمره مرتين بإطلاق النار على المتظاهرين وفضّ الاعتصام أمام الاتحادية».

وزعم أنه «في حوالي الساعة الثانية فجر يوم 5 ديسمبر 2012 تلقى اتصالاً هاتفياً من مرسي يأمره بفض الاعتصام خلال ساعة واحدة بالقوة، فرفض تنفيذ الأمر ثم حاول الاتصال بمرسي بعد ذلك فلم يتمكن، فاتصل بأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وطلب منه مهلة 24 ساعة لفض الاعتصام من دون عنف فأخبره الأخير بأنه اتصل بمرسي الذي أصدر أوامره بعدم وجود أي من المعتصمين عند حضوره صباحا».

وتابع أنه «في صباح اليوم التالي كان معظم المعتصمين قد انصرفوا عدا مجموعة قليلة نصبوا 15 خيمة فحضر إليه الشيخة وطلب منه إخلاء المعتصمين، فرفض، فقرر الشيخة أن يكلف جماعته بالفض عصرا».

وفي وقت سابق، الخميس، استقبل «السيسي»، وزير الدفاع السابق الفريق أول «صدقي صبحي»، وتقدم له بالشكر لجهوده خلال المرحلة الماضية على صعيد مكافحة الإرهاب وترسيخ الاستقرار.