تظاهر ناشطون فلسطينيون ولبنانيون، اليوم الخميس، أمام مقر سفارة فلسطين لدى بيروت، رفضا لقمع قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية مسيرة تطالب برفع عقوبات تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة.

يأتي ذلك وسط حالة غضب واسعة وإحباط كبير عمت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حادثة في مدينة رام الله، يوم أمس الأربعاء، حيث قمعت الأجهزة الأمنية، بعنف متعمد، مسيرة نظمها حراك شبابي طالب السلطة برفع العقوبات عن قطاع غزة.

وتوجه عشرات الشبان الفلسطينيين واللبنانيين إلى السفارة الفلسطينية دون اتفاق أو إعلان مسبق بشكل عفوي للاحتجاج على فض المظاهرة التي خرجت، أمس الأربعاء، بمدينة رام الله، وسط الضفة، للمطالبة برفع العقوبات عن غزة.

ومساء أمس، قال شهود عيان إن نحو 10 فلسطينيين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، فيما جرى توقيف آخرين، إثر فض الأمن الفلسطيني، مسيرة برام الله، تطالب برفع  العقوبات  عن غزة.

ولم تقتصر مشاعر الغضب على المحسوبين على حركة «حماس» أو المتعاطفين معها، وإنما امتد حتى لأبناء حركة فتح.

وكتب «وليد بطراوي» على «فيسبوك»: «ابن أخوي شاب عاد إلى الوطن بعد إنهائه الدراسة في أمريكا، واختار الوطن على الغربة، إبن إخوي مش حماس، إبن أخوي مش أجندات، إبن أخوي بيحترم السلطة والقانون ورجال الأمن، إبن أخوي هو إبن أبوه اللي في يوم من الأيام كان له دور في تدريب الأجهزة الأمنية.. إبن أخوي عنده قرايب في غزة مقطوعة رواتبهم.. إبن أخوي انشحط مبارح وانضرب وانحجز وصار له ملف.. إبن أخوي شعره طويل وهو حر كيف يكون شكله.. وإبن أخوي فلسطيني».

وقالت الناشطة اللبنانية، «سيرين النابلسي»، إن  هذا التحرك لم يكن مجهزا له مسبقا وجاء بشكل عفوي وسيتبعه تحرك كبير الأسبوع المقبل، بحسب «الأناضول».

واعتبرت «النابلسي» أن ما قامت به الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحق المتظاهربن المطالبين برفع العقوبات عن غزة عمل تعسفي وظالم ومخجل .

بدوره، قال الفلسطيني «حمزة محمد» إن وجودنا هنا لتسجيل موقف ضد ما تفعله السلطة الفلسطينية بحق أبنائها بدلا من الاصطفاف إلى جانبهم. إنها تعاملهم وكأنهم أعداء وليسوا أصحاب حق.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة الفلسطينية حول ذلك.

وخلال الأيام الماضية، نظّمت في الضفة الغربية وقفات تطالب برفع العقوبات عن القطاع بشكل فوري.

وفي 19 مارس/آذار الماضي، هدد الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، باتخاذ  مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية  (لم يعلن عن طبيعتها) ضد غزة بهدف إجبار حركة حماس على إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وتبع تهديد الرئيس الفلسطيني تأخر صرف رواتب الموظفين الذين يتبعون للسلطة في القطاع عن الشهر ذاته، لنحو شهر، قبل أن يتم صرف 50 % منها فقط، بداية مايو/أيار الماضي.

كما تلقى الموظفون رواتبهم بداية الشهر الجاري، مقتطع منها 50% أيضا، بحسب ما ذكر عدد منهم ونقلت وسائل إعلام محلية.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة «حماس» على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها الرئيس عباس الضفة الغربية.