البحرين تأسف لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان

الخميس 14 يونيو 2018 08:06 ص

أعربت مملكة البحرين عن أسفها البالغ للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، الخميس، بشأن حقوق الإنسان في البحرين.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية «يستند القرار إلى معلومات مغلوطة الأمر الذي يعكس التجاهل لحجم ما تحقق على صعيد وواقع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين في مختلف المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».

وأكدت وزارة الخارجية أنه «لا يمكن للمملكة قبول أي مساس بنزاهة القضاء البحريني واستقلاليته، حيث تطرق القرار إلى عدد من القضايا الجنائية والمتورطين فيها والتعليق على الأحكام الصادرة من القضاء رغم صدورها وفق الدستور والمعايير الدولية الضامنة لقواعد المحاكمة العادلة بما في ذلك حق الدفاع وتمكين المتهمين من كل حقوقهم القانونية».

وشددت الوزارة على أن قرار البرلمان الأوروبي يعكس نظرة سطحية ويتجاهل التحديات التي تمر بها المنطقة ومملكة البحرين تحديدا من التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية وتنامي أعمال العنف والإرهاب الذي بات يهدد الأمن والاستقرار ويقوض تنفيذ الحكومة لبرامج التطوير والتنمية المستدامة والحفاظ على مقومات حقوق الإنسان.

ودعا البرلمان الأوروبي دولة البحرين إلى الكف عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان، وطالبها بالإفراج الفوري عن كافة النشطاء المعتقلين، وفِي مقدمتهم «نبيل رجب» الذي يقضي عقوبة بالسجن مدتها خمس سنوات.

وصدق البرلمان الأوروبي على قرار يطالب السلطات البحرينية باحترام القوانين الدولية، وضمان حقوق السجناء، في مجال حقوق الإنسان والحق في التعبير والتجمع السلمي.

كما طالب القرار البحرين بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين. وصدق على القرار 479 نائبا وعارضه 97، بينما امتنع 58 نائبا عن التصويت.

ونهاية الشهر الماضي طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» مجلس الشيوخ الأمريكي بمعارضة صفقتين لبيع الأسلحة للبحرين نظرا «لسجل المنامة الرديء في مجال حقوق الإنسان».

وقالت مديرة فرع المنظمة بواشنطن «سارة مارغون» إن إبرام الصفقتين يُظهر بشكل جلي أن إدارة الرئيس «دونالد ترامب» في نيتها التغاضي عن وضع حقوق الإنسان في البحرين.

ودعت «مارغون» حينها مجلس الشيوخ إلى وقف مبيعات الأسلحة للبحرين إلى حين الإفراج على الأقل عن كل نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين الذين اعتقلوا ظلما.

المصدر | الخليج الجديد+ بنا

  كلمات مفتاحية

البحرين حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي محمد كوثراني