اعتبرت هيئة مراقبة داخلية تابعة لوزارة العدل الأمريكية، الخميس، أن المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي «إف.بي.آي»، «جيمس كومي»، قد «أساء التقدير بشدة» عندما أعلن قبل فترة قصيرة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، اعتزامه إعادة فتح التحقيق في استخدام المرشحة الديمقراطية «هيلاري كلينتون» لخادم بريد إلكتروني خاص.

لكنه في الوقت ذاته، انتهى المفتش العام «مايكل هورويتز» أيضا في تقرير طال انتظاره وجاء في 500 صفحة إلى أن «كومي» لم يبد أي انحياز سياسي في تصرفاته كما لم يحاول التأثير على الانتخابات، ولم يعترض التقرير على قرار «كومي» عدم ملاحقة «كلينتون» جنائيا في قضية الرسائل الإلكترونية.

وأصبح «كومي» شخصية مثيرة للجدل في الانتخابات عام 2016، ووجه له الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء اتهامات بأن إدارته للتحقيق في رسائل «كلينتون» الإلكترونية إبان توليها وزارة الخارجية أثرت على الحملة الرئاسية.

وقاد «كومي» في وقت لاحق تحقيقا في مزاعم عن وجود صلات بين حملة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» وروسيا، وأقاله «ترامب» من منصب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي في عام 2017 ويوجه له انتقادات كثيرة منذُ ذلك الحين.

ومن المتوقع أن يستخدم الجمهوريون والديمقراطيون تقرير «هورويتز» لإقامة دعاوى قضائية ضد «كومي».

وركز تحقيق المفتش العام على تصريحات علنية أدلى بها «كومي» بشأن استخدام «كلينتون» لخادم بريد إلكتروني خاص بدلا من خادم وزارة الخارجية بينما كانت وزيرة للخارجية.

وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2016، وقبل أقل من أسبوعين على يوم الانتخابات، بعث «كومي» برسالة لأعضاء الكونجرس أبلغهم فيها بأنه سيعيد فتح التحقيق في مسألة البريد الإلكتروني الخاص بـ«كلينتون» بعد اكتشاف رسائل إلكترونية جديدة.

وقالت «كلينتون» إن رسالة «كومي» ساهمت في هزيمتها المفاجئة أمام «ترامب»، وقبل يومين من انتخابات الـ 8 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، قال «كومي» إن مكتب التحقيقات الاتحادي لم يجد أي أدلة إضافية في الرسائل الجديدة.

وفي افتتاحية نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» قال «كومي» إن التقرير أكد قراره بأنه لم تكن هناك قضية تستدعى الملاحقة الجنائية ضد «كلينتون»، وتمسك بقراره إبلاغ الكونجرس بفتح التحقيق من جديد قبل أيام من الانتخابات.

وكتب «كومي» قائلا: «اخترت التحدث وقول الحقيقة».

من جانبه، اعتبر مدير حملة «كلينتون» للرئاسة «جون بوديستا»، أن «التقرير يظهر بما لا يدع مجالا للشك» أن مدير التحقيقات «لم يكن منصفا» بحق «كلينتون» عندما أعلن عن التطورات في التحقيق في قضية الرسائل الإلكترونية خلال الحملة، بينما لم يكشف عن فتح تحقيق منفصل بدأ في شهر يوليو/تموز من عام 2016 في أمر حملة «ترامب» وروسيا.

وأضاف «بوديستا» أن «هذا التقرير يؤكد ما كنا نعرفه منذ فترة طويلة وهو أن مكتب التحقيقات الاتحادي طبق بشكل غير ملائم معايير مزدوجة في تحقيقي كلينتون وترامب الأمر الذي أضر بها وساعد على انتخابه».