نفى وزير الداخلية التونسي السابق «لطفي براهم»، ما تناقلته صحف ووسائل إعلام غربية، حول تحضيره لانقلاب ضد الرئيس «الباجي قائد السبسي»، بدعم إماراتي سعودي.

كما نفى في أول حديث له منذ إقالته من منصبه، مطلع الشهر الجاري، لقاءه برئيس المخابرات الإماراتية في جزيرة جربة، لافتا إلى أن زيارته إلى السعودية تمت بعلم رئيسي الجمهورية والحكومة.

كان تقرير نشره موقع «لوموند أفريك» الفرنسي، كشف قبل أيام، تفاصيل محاولة انقلابية فاشلة في تونس بتخطيط إماراتي كانت تهدف إلى إحداث تغييرات شاملة في الحكومة التونسية.

وقال التقرير إن المخطط الإماراتي كان يتضمن عزل الرئيس التونسي «الباجي قايد السبسي»، وأن يعزى العزل لأسباب مرضية.

وأضاف أن التخطيط للمحاولة الإنقلابية الفاشلة تم بقيادة وزير الداخلية التونسي المقال «لطفي براهم»، وذلك عقب لقاء سري جمعه برئيس المخابرات الإماراتية في جزيرة جربة جنوب شرق تونس، وعزا التقرير سبب الإقالة إلى هذا الاجتماع.

وتضمن المخطط الإماراتي تعيين وزير الدفاع التونسي «عبدالكريم الزبيدي» رئيسا للحكومة.

بيد أن «براهم»، علق على هذه الأنباء بالقول إنّه «لا يعرف رئيس المخابرات الامارتية ولم يلتقِه في حياته»، مشيراً إلى أنه في تاريخ اللقاء المزعوم مع رئيس المخابرات الإماراتية، كان متواجداً في ثكنة بوشوشة برفقة أعضاء لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، حيث تناول معهم وجبة الإفطار.

كما أشار إلى أنه لم يزر جربة سوى في موسم الغريبة في بداية مايو/أيار (قبل نحو شهر من الموعد الذي ذكره الموقع الفرنسي) ، مشكّكاً بمصداقية كاتب المقال الصحفي الفرنسي «نيكولا بو» الذي قال إن لديه «تاريخا أسود».

كما أكد «براهم»، في تصريح إذاعي، أن «رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد كانا على علم بزيارته إلى السعودية»، مشيراً إلى أن الزيارة كانت في إطار استكمال بعض الإتفاقيات السابقة منها بناء مستشفى لقوات الأمن الداخلي بتونس، والتحضير لعودة المتطرفين من بؤر التوتر.

وقال إن لقاءه بالملك «سلمان» وولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، كان بتكليف من رئيسي الجمهورية والحكومة.

وكانت زيارة «براهم» الطويلة إلى السعودية، واستقباله بشكل خاص من قبل الملك «سلمان» وكبار المسؤولين هناك، وعودته بطائرة ملكية خاصة إلى بلاده، أثارت تساؤلات عدة في تونس، ودفعت البعض للحديث عن «سيناريو سعودي جديد يتم تحضيره لتونس».

وعادة ما تُتهم الإمارات بمحاولة إثارة الفوضى في تونس، حيث يرى البعض أنها تعارض تجربة التوافق في الحكم بين حربي «نداء تونس» و«النهضة»، وتسعى لتعطيل المسار الديمقراطي في البلاد، عبر إخراج «النهضة» من المشهد السياسي ودعم رموز نظام الرئيس السابق «زين العابدين بن علي» بهدف إعادة البلاد إلى الحكم الديكتاتوري.

وكان رئيس الوزراء التونسي «يوسف الشاهد» قد أصدر قرارا بإقالة وزير الداخلية «لطفي براهم»، في 6 يونيو/حزيران الجاري، وقيل حينها إن الإقالة كانت بسبب حادثة غرق مركب يقل مهاجرين غير شرعيين قتل فيها ما لا يقل عن 68 شخصا.

وكلف «الشاهد» وزير العدل «غازي الجريبي» بتولي تسيير وزارة الداخلية بالنيابة.