نشرت الداخلية المصرية عناصر من الشرطة النسائية، مساء الجمعة، أمام دور السينما والمقاهي والمتنزهات، للحيلولة دون وقوع حالات تحرش في أول أيام عيد الفطر.

ونقلت وسائل الإعلام عن إحدى عناصر الشرطة النسائية (لم تذكر اسمها) قولها: «مهمتنا تأمين الفتيات والسيدات للاستمتاع بالعيد دون تحرش.. من يتحرش بهن لا يلوم إلا نفسه».

وأضافت أن وزارة الداخلية المصرية خصصت خطوطًا هاتفية لتقديم شكاوى والإبلاغ عن حالات التحرش لسرعة نجدة الضحايا.

وتعاني مصر اتساعًا لظاهرة التحرش منذ سنوات، وقدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن نسبتها في البلاد بلغت حدًا قياسيًا (يطال حوالي 99% من النساء) في عام 2013.

وفي السياق ذاته، أعلن المجلس القومي المصري للمرأة (حكومي)، في بيان له، عن تلقيه شكويين لحالات التحرش خلال أول أيام العيد، أحدهما في القاهرة والأخرى في محافظة البحيرة (شمال).

وغلظت مصر العقوبة على جريمة التحرش الجنسي في 2014 لتصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه (170 دولارا)، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه (280 دولارا).

ومؤخرا، توسع القانون المصري في تعريف جريمة التحرش ليشمل «كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».