شهدت التحقيقات في قضايا فساد مشتبه بها رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، تطورات عديدة كشفت عنها وسائل إعلام عبرية.

أول هذه التطورات، بحسب القناة العبرية الثانية، الجمعة، في قضية الفساد المسماة «الملف 4000»، والمتعلقة بالاشتباه في تقديم «نتنياهو» تسهيلات ضريبية لشركة اتصالات إسرائيلية، مقابل تحسين صورته في موقع إخباري مملوك لصاحب الشركة.

وأضافت القناة أن شاهدا في القضية، لم تحدد هويته، قال إن صاحب أكبر حصة أسهم في شركة «بيزك» للاتصالات، «شاؤول ألوفيتش»، علق على احتفاظ «نتنياهو» لنفسه بحقيبة وزارة الاتصالات أواخر عام 2014 بالقول: «لقد أصبحت أنا وزير الاتصالات».

جاء ذلك، وفق الشاهد، بعد قيام «نتنياهو» بتعيين «جلعاد آردان» وزيرا للداخلية، بدلا من الوزير المستقيل «جدعون ساعر».

وكان «أردان» وزيرا للاتصالات في 2014، لكن «نتنياهو» نقله إلى الداخلية، واحتفظ لنفسه بحقيبة الاتصالات.

ونفي محامي «ألوفيتش» الأقوال المنسوبة إلى موكله، واعتبر أنها «محاولة للضغط عليه وحرمانه من محاكمة عادلة».

ويملك «ألوفيتش» أكبر حصة في أسهم شركة «بيزك»، كما يملك الموقع الإخباري «واللا»، ويشتبه بأن «نتنياهو» قدم للشركة تسهيلات ضريبية بقيمة مليار شيكل (نحو 276 مليون دولار)، مقابل تحسين صورته في تغطية الموقع.

في سياق متصل، ذكرت شبكة «كان» الإخبارية الإسرائيلية، الجمعة، أن تأخر قرار المستشار القانوني للحكومة «أفيخاي مندلبليت»، بشأن مصير قضايا الفساد «1000» و«2000» و«4000» التي يجري التحقيق فيها، سببه هو الخوف من تسرب معلومات حول التحقيقات في «الملف 4000»، ووصولها إلى «نتنياهو» قبل التحقيق معه بشأنها.

وتتعلق القضية المسماة إعلاميا «الملف 1000» بحصول «نتنياهو» على رشى على شكل هدايا ثمينة بمئات آلاف الدولارات من رجل الأعمال الإسرائيلي الملياردير «أرنون ميلتشين».

وهذه الهدايا مقابل توسط «نتنياهو» لـ«ميلتشين» للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة الأمريكية مدتها 10 سنوات، وتسهيل صفقات تجارية للاستحواذ على قناة تليفزيونية في (إسرائيل).

أما القضية المسماة «الملف 2000»، فتتعلق بمحاولة «نتنياهو» مساومة «أرنون موزيس» ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، على تحسين صورته (نتنياهو) في تغطية الصحيفة، مقابل إقرار قانون يضيق مجال الحرية على صحيفة «يسرائيل هيوم» المنافسة.

وبحسب الشبكة المذكورة فإن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية متردد بين تقديم الملفات إلى المحكمة بشكل منفرد، وبين توحيدها في قضية واحدة.

ويثير توحيد القضايا في قضية واحدة مخاوف من تسرب معلومات لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول «الملف 4000»، الذي لم ينته التحقيق فيه بعد.

ويتوقع أن يطلب المستشار القانوني محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي في القضيتين «1000» و«2000»، فيما لا تزال التحقيقات جارية في «الملف 4000».

وأُعلن الأسبوع الماضي أنه ليس مشتبها به في قضية رابعة (الملف 3000) يجري التحقيق فيها، وهي صفقة شراء (إسرائيل) غواصات وقوارب حربية من ألمانيا.

ويتوقع تقديم مسؤولين إسرائيليين للمحاكمة في هذه القضية.