أقرت الجهات العليا بالسعودية تعديلات في نظام الخدمة المدنية يقضي بعدم استحقاق الموظف راتباً عن الساعات والأيام التي لا يباشر فيها عمله بعد أن كان مقتصراً في السابق على عدم احتساب الرواتب للمتغيبين بالأيام فقط.

وقالت صحيفة «عكاظ» السعودية السبت إنه «سيتم إنهاء خدمات الموظف، غير الموافق على تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغ الموظف بالقرار، إضافة لعدم كفايته لحصوله على تقويم أداء وظيفي بدرجة غير مرضية ثلاث مرات متتالية، ولعدم صلاحية شاغل الوظيفة للوظائف المستثناة سابقاً أو بسحب الجنسية أو إسقاطها، أو الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة أو بفقد الموظف بعد مضي مدة يحددها مجلس الوزراء أو الوفاة.

وسحبت التعديلات الصلاحيات من وزارة الخدمة المدنية من إمكان توظيف غير المؤهلين في الوظائف، وقصرت ذلك على مجلس الوزراء، كما رفعت عمر التوظيف إلى 18 عاماً بدلاً من 17 عاماً كالسابق، واشترط النظام المعدل أن يوظف الشخص في حال كان الفرد غير محكوم عليه بحد شرعي، أو بالقصاص، أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة، وكانت سابقاً ثلاث سنوات.

وأضافت الصحيفة السعودية، أنه سيصرف للموظف مكفوف اليد ومن في حكمه، أو الموقوف احتياطياً نصف صافي راتبه الأساسي، فإن برئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي منه، ولا يستعاد ما صرف له إذا عوقب بالفصل، فيما سيصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين.

وأواخر مايو/أيار الماضي وافق مجلس الوزراء السعودي، على تعديلات في لوائح الخدمة المدنية الخاصة بحوافز ومكافآت وترقيات موظفي القطاع العام، تتضمن ربط العلاوة السنوية بأداء الموظف بدل منحها له بشكل سنوي دون تقييم.

وأوضح وزير الخدمة المدنية الأربعاء الماضي أن التعديلات الجديدة تتضمن إيجاد منهجية جديدة تخص ربط الحوافز المادية وأهمها العلاوة السنوية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي.