حالة الغضب والسخرية، انتاتب مغردون مصريون، إثر قرار السلطات، السبت، رفع أسعار الوقود، بنحو 50%، معتبرين أن ما يجري لهم، هو سرقة لأموالهم لتبرير فشل المشروعات القومية التي يتم بناؤها دون جدوى.
وتصدر وسم «البنزين»، قائمة الوسوم الأكثر تداولا في مصر، عبر موقع «تويتر»، حيث ندد الناشطون بالزيادة، و قارنوها بما بالأسعار إبان حكم الرئيس الأسبق «محمد مرسي» قبل الانقلاب عليه.
وتساءل الناشطون، عما إذا كان أحد أسباب التظاهر ضد «مرسي»، هو زيادة الأسعار، فلماذا لا يتظاهر المصريون مجددا ضد الرئيس «عبدالفتاح السيسي».
كما قارن الناشطون، بما جرى في مصر والأردن، وكيف استطاع الأردنيون إجبار الحكومة على التراجع عن فرض ضرائب جديدة، بالتظاهر السلمي.
السخرية، كانت هي الأخرى، ضمن ردود أفعال المصريين، حول قرار زيادة الوقود.
ولفت الناشطون إلى أن الحكومة لم تجد أفضل من هذا التوقيت لإعلان الزيادات، في ظل انشغال المصريين بمباريات كأس العالم.
يأتي ذلك، في ظل ارتفاعات غير مسبوقة أقرتها الحكومة خلال الأيام الماضية، لسلع وخدمات.
يشار إلى ان هناك ثلاث زيادات في أسعار الوقود، تعرض لها المصريون في الأعوام الأخيرة.
البداية كانت في مطلع يوليو/تموز 2014، مع سعي الحكومة لتطبيق إصلاح منظومة دعم الطاقة؛ فيما جاءت المرة الثانية بالتزامن مع تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وجاء خفض الدعم في المرة الثانية وفق شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال ثلاث سنوات.
ثم جاءت المرة الثالثة في يونيو/حزيران 2017، والتي وصلت إلى نسبة 100%.
ويترقب المصريون، ارتفاعا جديدا في أغلب أسعار السلع والمنتجات خلال الفترة المقبلة، لاسيما الصناعات التي تعتمد على الاستهلاك الكثيف للطاقة، مثل الأسمنت والحديد والأسمدة والزجاج، وذلك عقب زيادة متوقعة ستقرها الحكومة على أسعار المحروقات، خلال الفترة المقبلة، بعد رفع الدعم عنها.
وتنفذ البلاد حاليا خطة لرفع الدعم عن الخدمات، بناء على طلب صندوق النقد الدولي، الذي منح القاهرة برنامج قرض بـ12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات منذ 2016.
وتقول الحكومة المصرية إنها ملتزمة بتعهداتها السابقة لصندوق النقد بإلغاء الدعم بالكامل على الوقود تدريجيا خلال 3 سنوات، تنتهي نهاية العام المالي المقبل، أي بداية يوليو/تموز 2019.
