كثف الأمن المصري، السبت، من تواجده في محطات الوقود ومواقف سيارات الركاب، عقب زيادات جديدة أعلنتها الحكومة الجديدة طالت أسعار الوقود والغاز.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن الأجهزة الأمنية كثفت الخدمات الأمنية والمرورية بمحيط محطات الوقود ومواقف سيارات الركاب لضبط ما يقع من مخالفات.

وأكد مصدر أمني مسؤول، أن من يخالف التعليمات، دون الالتزام بالتعريفة الجديدة للنقل بين المحافظات المختلفة، وفقا للأسعار المحددة والمعتمدة بهذا الشأن، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية «أ ش أ».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة البترول، تطبيق زيادات أسعار الوقود بين 17.4% و66.6%، في أول قرار يمس الدعم من جانب حكومة جديدة تولت مهامها قبل أيام.

وتلاه بيان من الحكومة، يشير إلى زيادة تعريفة ركوب سيارات النقل بين 10 و20% في محافظات البلاد الـ27.

وليس هناك إحصائية رسمية بعدد محطات الوقود أو مواقف السيارات.

وهذه الزيادة تعد الثالثة لأسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ضمن اتفاق أبرمته القاهرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض 12 مليار دولار.

كما تعد تلك الزيادة الثالثة التي تمس خدمات حياتية مهمة للمواطنين خلال نحو أسبوعين، بعد زيادات في المياه والكهرباء، إضافة إلى زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق قبل نحو ثلاثة أشهر.

وجاء القرار الحكومي برفع سعر المحروقات، بينما يقضي المصريون إجازة عيد الفطر المبارك، ضمن حزمة من قرارات لرفع أسعار الكهرباء والمياه وتذاكر المترو وخدمات أخرى، ما يمهد لموجة غلاء طاحنة تضرب مختلف السلع والخدمات.