بينما كان المصريون يحتفلون بعيد الفطر، بالتزامن مع مرور أيام على تولي حكومة «مصطفى مدبولي» في مطلع الولاية الثانية للرئيس «عبدالفتاح السيسي»، ومحاولة التكيف مع إجراءات لخفض الدعم خلال الأيام الماضية، فوجئوا بإقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود.

ويحذر خبراء من تداعيات قرار رفع أسعار الوقود بالإضافة إلى تدابير تقشفية أخرى، على معاودة صعود التضخم وتعميق الركود الاقتصادي، وذلك في مواجهة دفاع حكومي مستميت عن جدوى الإجراءات اقتصادياً.

وقررت السلطات المصرية، السبت، رفع أسعار البنزين 92 أوكتان، نحو 35%، والبنزين 95 أوكتان، بنسبة 17.4%، وسعر أسطوانات الطهي 66.6%، وسعر السولار والبنزين 80 أوكتان (الأقل جودة) 50%.

ويقدر مشروع الموازنة العامة، سعر برميل البترول بنحو 67 دولارا في العام المالي المقبل، مقابل 55 دولارا في العام المالي الجاري 2017-2018، وتستورد مصر نحو 35% من حاجتها من الوقود.

ويبدأ العام المالي بمصر في مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

تعويض الفقراء

أستاذ التمويل والاستثمار، «هشام إبراهيم»، يؤكد في حديثه لـ«الأناضول»، أن إجراء خفض الدعم سواء عن المواد البترولية أو غيرها من السلع والخدمات الأخرى، في إطار إلغائه نهائيا، «سليم تماما من الناحية الاقتصادية».

واعتبارا من 10 مايو/آيار 2018، قررت مصر رفع أسعار تعريفة ركوب مترو الأنفاق ومياه الشرب وأسعار الكهرباء بالإضافة إلى رفع أسعار الوقود للمرة الرابعة منذ يوليو/تموز 2014.

وأضاف «إبراهيم» أنه من الضروري حصول المستهلك على السلعة أو الخدمة الحكومية بسعر التكلفة، ناهيك عن تحقيق هامش ربح، بهدف تحقيق الكفاءة في الإدارة.

وأشار إلى أن نظام الدعم المعمول به حاليا في مصر سواء للمواد البترولية أو غيرها، يستفيد منه الفقراء والأغنياء على حد سواء.

وطالب الحكومة المصرية بالوصول إلى الفقراء والمستحقين فعليا للدعم؛ لتعويضهم عن ما يلحق بهم من تداعيات فورية جراء خفض الدعم، واستخدام الوفر المالي المتحقق من رفع أسعار الوقود أو غيرها من السلع في الإنفاق على مجالات الصحة والتعليم، والاستثمار في الرأسمال البشري، لتعم الفائدة على المجتمع ككل.

لكن خفض الدعم لا يترافق فعليا مع إجراءات لرفع رواتب الفئات محدودة الدخل؛ ما يشكل ضغوطا متزايدة عليها. 

ارتفاع التضخم

من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي «رضا عيسى»، من تداعيات استمرار خفض دعم الطاقة أو غيرها، سواء فيما يتعلق بعودة معدل التضخم إلى الارتفاع أو تراجع القوة الشرائية للمواطنين؛ وبالتالي تراجع الاستهلاك، وتردي مستويات المعيشة، وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي.

ولفت «عيسى» إلى أن معدل النمو في مصر المعلن عند 5.3% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2017-2018، يعود بشكل كبير إلى قطاع البترول والغاز، وهذا قطاع لا يوفر فرص عمل كبيرة، ولا ينعكس مباشرة على أحوال المواطنين.

وانتقد «عيسى» مساعي الحكومة المصرية لخفض دعم الوقود وغيره من السلع، وفي نفس الوقت محاولة جمع مزيد من الضرائب من المواطنين؛ ما يؤثر بالسلب على الظروف الحياتية للمواطنين.

موجة غلاء

أما المحلل الاقتصادي «محمد زكريا» فيرى أن تدابير خفض الدعم لها جوانب إيجابية وأخرى سلبية، مؤكدا أن الحكومة غير قادرة على تحمل الأعباء الإضافية في بنود الدعم وأن خفض الدعم على الوقود وغيره من السلع والخدمات من شأنه زيادة الإنفاق على البنود الأخرى مثل التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية.

لكن الأرقام المنشورة لمشروع الموازنة المصرية للعام 2018-2019 تظهر تراجع مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية مقارنة بموازنة 2017-2018.

إذ بلغت موازنة قطاع الصحة 61.811 مليار جنيه، مقارنة بـ54.923 مليار جنيه العام الماضي، فيما بلغت موازنة قطاع التعليم 115.667 مليار جنيه، والعام الماضي 107.075 مليار جنيه.

وانخفضت مخصصات قطاع الحماية الاجتماعية إلى 298.937 مليار جنيه، مقارنة بـ300.580 مليار جنيه العام الماضي.

وتوقع «زكريا» نشوب موجة غلاء جديدة أكثر مما هي عليه الآن، وأن يعاود التضخم السنوي الارتفاع من جديد ليتجاوز 35% بعد أن بدأ في التراجع.

وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 11.5%، في مايو/آيار الماضي، مقابل 12.9% في الشهر السابق له، بعدما سجل نحو 34% في يوليو/تموز 2017 وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).

وتوقع بنك استثمار «بلتون» بمصر (خاص)، مؤخرا، أن يؤدي رفع أسعار الوقود إلى جانب الارتفاع الأخير في رسوم المياه، إلى ارتفاع التضخم بما يتراوح بين 3-5% خلال الربع الثالث من 2018.

ووفق تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2015، فإن 27% من سكان مصر لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، ويعيش 30 مليون مواطن تحت خط الفقر.