تدرس (إسرائيل) عدة مقترحات قدمها سلاح البحرية بجيش الاحتلال لتسهيل عملية نقل البضائع إلى غزة، تفاديا لتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع حاليا، وإمكانية تسببها في اندلاع حرب جديدة مع حركات المقاومة الفلسطينية، وهي المواجهة التي لا ترغب (تل أبيب) في خوضها حاليا.

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، تشمل المقترحات أربعة خيارات لنقل البضائع، هي: إقامة ميناء بغزة، إنشاء جزيرة صناعية مقابل القطاع لتكون ميناء، إقامة جزء خاص بغزة في ميناء أسدود، أو ميناء بجزيرة قبرص مخصص لنقل البضائع إلى غزة.

وقالت الصحيفة إن خياري بناء ميناء في غزة أو إنشاء جزيرة صناعية معقدان؛ بسبب التكلفة الكبيرة وطول فترة إنجازهما، لذلك يُفضل استخدام مينائي أسدود أو قبرص.

وتشترط البحرية الإسرائيلية أن تُفتش كل شحنة، مع إمكانية فحص البضائع باستخدام أجهزة التصوير بأشعة إكس.

وحسب المقترح يمكن إشراك مصر أو قطر في المشروع، الذي ترى فيه البحرية الإسرائيلية مدخلًا لتسوية مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس» التي تواجه أزمة في القطاع.

وأفادت «يديعوت أحرونوت» بوجود مقترحات أخرى ينظر إليها سلاح البحرية الإسرائيلي بإيجابية، فيما يخص تسهيل عمل صيادي غزة في البحر المتوسط.

من هذه المقترحات السماح للصيادين باستخدام أقفاص صيد ضخمة لزيادة كميات السمك الذي يتم صيده، ومواصلة إبقاء مساحة الصيد المسموح بها في نطاق 9 أميال بحرية، بدلًا من 6 أميال، وإطالة مدة زيادة مساحة الصيد شهرين آخرين.

ونقلت الصحيفة عن ضابط رفيع المستوى في البحرية، قوله إن «حل أزمة غزة ليس عسكريًا، وأي حلول مقترحة يجب أن تبقي فحص البضائع بيد إسرائيل فقط».

ويعاني أكثر من مليوني نسمة في غزة أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 12 عامًا.

وبدأت (إسرائيل) في حصار غزة عقب فوز حركة «حماس» بالانتخابات التشريعية، عام 2006، ثم عززته إثر سيطرة الحركة على القطاع، في العالم التالي.

وتابعت الصحيفة أن هذه التسوية قد تكون «صغيرة» لضمان سنة من الهدوء، أو «كبرى» لضمان سنوات دون مواجهات عسكرية.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، «أفيغدور ليبرمان»، مؤخرا، رفضه أية تسوية مع «حماس»، لا تتضمن استعادة (إسرائيل) جثتي جنديين فقدا في حرب 2014 في غزة والإسرائيليين الأحياء المحتجزين في القطاع.

ويرفض «ليبرمان» توصيات صادرة عن الجيش والمخابرات، التي تربط بين الوضع الإنساني المتدهور في غزة والوضع الأمني والمواجهات الجارية قرب السياج الفاصل بين غزة و(إسرائيل).

ومنذ نهاية مارس/آذار الماضي، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية قرب السياج، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها، في 1948، وهو عام قيام (إسرائيل) على أراضٍ فلسطينية محتلة.

وارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة، في 14 و15 مايو/أيار الماضي، بقتله أكثر من 120 فلسطينيا خلال مشاركتهم في هذه المسيرات، ما عرض (إسرائيل) لانتقادات واسعة.

وفي أعقاب حرب 2014، وجه تقرير أعده مراقب الدولة في (إسرائيل) انتقادات شديدة للحكومة، كونها لم تدرس بشكل ملائم الخيارات السياسية قبيل اندلاع الحرب.

ويرفض القادة السياسيون هذه الانتقادات، ويصرون على التعامل مع أزمة غزة أمنيًا وعسكريًا.

وقال المحلل الإسرائيلي بصحيفة «معاريف» العبرية، «بن كسبيت»، يوم 30 مايو/أيار الماضي، إن الحكومة لا تملك أي خطة مستقبلية للتعامل مع غزة.

وحذر من «اندلاع جولة جديدة من العنف، في حال استمر تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع».

ورأى «بن كسبيت» أن كل ما تقوم به حكومة «نتنياهو» هو انتظار جولة العنف المقبلة، دون تقديم ما يمكن أن يخفف من أزمات غزة ويخلق شيئًا من الأمل لسكانها.

وعادة ما يتجاهل السياسيون في (إسرائيل) التقديرات المتخصصة الجيش والمخابرات.