أعلن تكتل معارض بمجلس النواب المصري (البرلمان)، الأحد، رفضه منح الثقة للحكومة الجديدة، بعد رفع أسعار الوقود.

وخفَّضت مصر السبت، الدعم الحكومي للوقود بعد يومين من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، ضمن تعديل شمل رئيس الوزراء و12 حقيبة (من أصل 32) أبرزها الدفاع والداخلية، كأول حكومة بالولاية الثانية للرئيس «عبدالفتاح السيسي».

وقال تكتل (25-30)، في بيان، إنه يطالب بإلغاء قرار رفع أسعار المحروقات فورا، ورفض الحكومة الجديدة التي تنفذ نفس سياسات الحكومة السابقة وخطها الاقتصادي .

ويضم التكتل 16 نائبا معارضا داخل البرلمان، وغالبية أعضائه ذو توجه يساري، مؤمنون بثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق «محمد حسني مبارك»، ويعتبرون 30 يونيو/حزيران 2013 ثورة شعبية أطاحت بـ«محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر‎.

ودعا التكتل إلى عقد مؤتمر وطني اقتصادي يضم كافة القوى السياسية لوضع خطة اقتصادية وسياسية بديلة خلال شهرين.

وحذر التكتل من أن «هناك حالة من الغضب الشعبي المكتوم نتيجة قرارات زيادة الأسعار.. هذا الصمت نتيجة الخوف على مستقبل واستقرار الوطن وكذلك القبضة الأمنية التي نعاني منها».

ودافعت الحكومة الجديدة عن تخفيض دعم الوقود، لـ«إنقاذ البلاد من الخطر، وتصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية».

ومن المنتظر أن تعرض الحكومة الجديدة، برنامجها على البرلمان عندما يستأنف جلساته المقرر لها 23 يونيو/ حزيران الجاري.  

ووفق المادة 147 من الدستور المصري يحق لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة، أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس (البالغ إجمالا 596 عضوًا).

وجاءت أحدث زيادة في أسعار الوقود، في وقت ما زال فيه مواطنون يسعون للتكيف مع موجة غلاء في الخدمات والأسعار، منذ تعويم العملة المحلية وارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وهذه الزيادة تعد الثالثة لأسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ضمن اتفاق أبرمته القاهرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض 12 مليار دولار.

وكانت الزيادة الأولى عقب يوم من تحرير سعر الصرف، والثانية أواخر يونيو/ حزيران 2017.

كما تعد تلك الزيادة الثالثة التي تمس خدمات حياتية مهمة للمواطنين خلال نحو أسبوعين، بعد زيادات في المياه والكهرباء، إضافة إلى زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق قبل نحو 3 أشهر.

ويحذر خبراء من تداعيات قرار رفع أسعار الوقود بالإضافة إلى تدابير تقشفية أخرى، على معاودة صعود التضخم وتعميق الركود الاقتصادي، وتآكل الطبقة الوسطى.