لا يزال الجدل محتدما بين أوساط سياسية وشعبية في لبنان، بعد قرار المديرية العامة للأمن العام هناك بالسماح للإيرانيين بالدخول إلى البلاد، دون ختم جوازات سفرهم، حيث اعتبر البعض أن هذا الأمر يستهدف تسهيل نقل الإيرانيين للأموال بعد العقوبات الأمريكية عليهم، وأيضا انتقالهم إلى بيروت، ومنها إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك.

وكانت مديرية الأمن العام في لبنان قد نفت، مساء السبت الماضي، أن تكون قد سمحت للإيرانيين بدخول لبنان والخروج منها دون ختم جوازاتهم، موضحة أنها «تعتمد إجراء متاحاً أمام رعايا عدد من الدول الوافدين إلى لبنان، وللراغبين منهم بتوشيح أختام الدخول والخروج على بطاقات مستقلة ترفق بجوازات سفرهم».

لكن هذا التوضيح لم يقنع الكثيرين في البلاد، ورأى بعض السياسيين أن القرار لا ينفصل عن كل المستجدات الحاصلة بالمنطقة.

بدوره، قال النائب في «القوات اللبنانية»، «وهبي قاطيشا» إن هذا الإجراء مخالف للقانون والدستور، متابعا : «الهدف من هذا القرار هو إما نقل أموال وإما تسهيل انتقال أشخاص يخضعون لعقوبات وملاحقين دوليا، كإدخال عناصر في الحرس الثوري الإيراني إلى لبنان، ومنه إلى سوريا».

وأردف: «إجراءات كهذه تخفي خلفها أهدافا غامضة وغير قانونية، وتدل على أن لبنان بات بلدا مستباحا، وهو ما نرفضه ولن نقبل به»، بحسب ما نقلت عنه «الشرق الأوسط».

ونقل الموقع أيضا عن مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية «سامي نادر» قوله إن الإيرانيين، وعبر هذا الإجراء، يمكنهم الاستفادة من أمرين، هما نقل المقاتلين والخبراء الإيرانيين إلى سوريا عبر مطار بيروت، ونقل الأموال إلى بيروت وتحديدا إلى «حزب الله» في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليه.

وأشار «نادر» إلى ما نشرته صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية قبل يومين من أن مطار بيروت بات نقطة تهريب لـ«حزب الله»، وأن الحزب يستخدمه لتهريب المقاتلين والأسلحة وأيضا المخدرات.

وألمح إلى الأحداث المعروفة في لبنان بـ «7 أيار» عندما اشتبك «حزب الله» في بيروت عسكريا مع مسلحين سنة معارضين له، وسيطر على العاصمة اللبنانية، وذلك بعد قرار الحكومة مصادرة شبكة الاتصالات الخاصة بالحزب، بعد اتهامات له بالسيطرة على مطار «رفيق الحريري» الدولي، واستخدماه لنقل واستقبال الإيرانيين بعيدا عن سلطة الدولة اللبنانية.

وكان جدل مشابه قد أثير في أوائل الشهر الجاري، عندما أصدر الرئيس اللبناني «ميشال عون»، مرسوما يمنح بموجبه الجنسية اللبنانية لنحو 400 أجنبي، بينهم رجال أعمال مقربون من النظام السوري وأردنيون وفلسطينيون.

وشمل القرار رئيس الوزراء العراقي الأسبق «إياد علاوي».

وتسبب المرسوم الرئاسي في جدل واسع، وانتقادات في الأوساط اللبنانية الشعبية والسياسية، بحجة أنه قد يؤدي إلى حصول «تغيير في الميزان الطائفي» في لبنان.