قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة عام بسبب ضمها شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بطريقة غير شرعية.

ووفقا لقرار اتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي، الإثنين، فإنه تم تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لغاية 23 يونيو/حزيران 2019 جراء ضمها شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول إلى أراضيها بطريقة غير شرعية.

ووفقا للعقوبات يتم حظر تصدير البضائع المنتجة في القرم وسيفاستوبول إلى الاتحاد الأوروبي، وحظر إقامة استثمارات في هذه المناطق، وفرض قيود على تصدير بعض البضائع والتكنولوجيا إلى الشركات في القرم، وقيود على الرحلات السياحية من الاتحاد الأوروبي إلى القرم وسيفاستوبول.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن روسيا ومن خلال ضمها شبه جزيرة القرم بشكل غير شرعي انتهكت القانون الدولي، وأن تصرفها هذا مدان.

وفي مارس/آذار 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، الواقعة على البحر الأسود، إلى أراضيها، عقب استفتاء غير قانوني قاطعه تتار القرم.

ومنذ ضم القرم، اشتكت أقلية التتار في المنطقة من القمع، بما في ذلك الاعتقالات والاحتجازات التعسفية.

وطالب البرلمان الأوروبي، في وقت سابق، روسيا بوقف الظلم الممارس بحق التتار في شبه جزيرة القرم.

وينتمي تتار القرم إلى مجموعة عرقية تركية، وتعتبر شبه الجزيرة موطنهم الأصلي، وتعرضوا لعمليات تهجير قسرية نحو وسط روسيا وسيبيريا ودول آسيا الوسطى، إبان الحكم السوفيتي لأوكرانيا (1919-1991).