حضت 3 كنائس في الأراضي المقدسة، رئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو» على وقف مشروع قانون يرمي إلى مصادرة أراض تملكها بعد 4 أشهر على أزمة كبرى أدت إلى إغلاق كنيسة القيامة.
واتهم مسؤولون عن الكنائس الأرمنية والأرثوذكسية والكاثوليكية في القدس السلطات الإسرائيلية بعدم احترام تعهد قطع قبل أشهر أنهى هذه الأزمة.
وفي فبراير/شباط الماضي، قررت بلدية القدس الإسرائيلية تحصيل ضرائب على ممتلكات الكنيسة ما أثار غضب الكنائس.
وكان مشروع قانون أثار غضب الكنائس لأنه يسمح للدولة بمصادرة أراض باعتها الكنيسة الأرثوذكسية لمستثمرين من القطاع الخاص ورأت فيه مساسا لحقها في البيع وبالتالي الملكية.
وكان مسؤولون مسيحيون في القدس اتخذوا خطوة نادرة تمثلت بإغلاق كنيسة القيامة التي شيدت في موقع يزعم دفن المسيح به احتجاجا على إجراءات ضريبية إسرائيلية ومشروع قانون حول الملكية.
وتعتبر كنيسة القيامة أقدس الأماكن لدى المسيحيين الذين يؤمنون بأنها شيدت في موقع صلب المسيح ودفنه ثم قيامته، كما أنها وجهة رئيسية للحجاج.
وكانت حكومة «نتنياهو» أعلنت تعليق تحصيل الضرائب ودرس مشروع القانون.
وطرحت «راحيل عزاريا» نائبة حزب «كلنا» الوسطي المشارك في الائتلاف الحكومي مجددا هذا النص؛ لكنه لا يذكر صراحة الكنائس بل سيسمح للدولة بمصادرة الأراضي التي تبيعها مثل هذه الهيئات في القدس ودفع تعويضات لها.
وفي رسالتهم الموجهة، الإثنين، إلى «نتنياهو» انتقد المسؤولون المسيحيون «مشروع القانون المعيب» واتهموا الجهات الداعمة بشن «هجوم غير مسبوق على المسيحيين في الأراضي المقدسة».
وقالوا: «يحاول بعض الأعضاء في الحكومة الإسرائيلية الترويج للعنصرية والانقسام وتقويض الوضع القائم من خلال استهداف المسيحيين استنادا إلى اعتبارات أجنبية وشعبوية».
كما أدان المسؤولون المسيحيون الوعود التي لم تحترم بالتواصل في هذه القضايا مع الكنائس في لجنة مشتركة برئاسة وزير التعاون الإقليمي «تساحي هانغبي».
وكتبوا: «لم يجر أي حوار معنا» منذ نهاية فبراير/شباط.
ودعا رؤساء الكنائس رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى وقف مشروع القانون سريعا وإلا فسيردون على ذلك.
وقالت المتحدثة باسم «عزاريا» إن مشروع القانون تم صياغته بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء و«هانغبي».
ولم يتسن الحصول على رد فعل من مكتب «نتنياهو» كما رفض «هانغبي» التعليق.
