دعوات لمحاكمة سياسي تونسي طالب بـ«رجم» لجنة مساواة الجنسين

الثلاثاء 19 يونيو 2018 06:06 ص

دعا سياسيون وحقوقيون تونسيون إلى محاكمة رئيس حزب «تونس الزيتونة»، «عادل العلمي»، بعدما دعا إلى «رجم» أعضاء لجنة رئاسية مكلفة بالمساواة بين الجنسين، فيما دعا عدد من الشيوخ والدعاة لرفض المقترحات التي تضمنها تقرير اللجنة، لتعارضها مع نصوص الدستور التونسي.

وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة، التي شكلها الرئيس التونسي «الباجي قائد السبسي» في وقت سابق وترأسها البرلمانية «بشرى بالحاج حميدة»، قدمت قبل أيام تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية.

وتضمن التقرير عددا من النقاط المثيرة للجدل أبرزها، المساواة التامة بين الرجال والنساء وبين جميع الأطفال بمن فيهم المولودون خارج إطار الزواج، وفضلا عن إلغاء تجريم المثلية وإسقاط عقوبة الإعدام وتجريم التمييز ورفع القيود الدينية على الحقوق المدنية.

وكتب رئيس حزب «تونس الزيتونة» الإسلامي «عادل العلمي» على صفحته في «فيسبوك»: «وجب على الدولة القائمة بمؤسساتها أن تأتي بفريق بشرى الشؤم جميعا في مكان عام وتقوم برجمهم حتى الموت. لتطهرهم وتطهر البلاد من نجسهم تطهيرا».

وأثارت تدوينة «العلمي» جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب القيادي في حزب «التيار الديمقراطي»، «شكري الجلاصي»، على صفحته في «فيسبوك»: «كل التضامن مع لجنة الحريات الفردية والمساواة ورئيستها بشرى بلحاج حميدة، أمام حملة التحريض على القتل التي أطلقها على صفحته المدعو عادل العلمي، على النيابة العمومية أن تتحرك وتوقف هذه المهزلة، الاختلاف يُناقش في الفضاء العام بالتعبير عن الرأي والنقد وليس بالتحريض على القتل».

وقالت البرلمانية «صابرين القوبنطيني»: «عادل العلمي يحرض صراحة على القتل ويدعو على حسابه الخاص إلى «رجم» رئيسة وأعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة حتى الموت، متى ستتحرك النيابة العمومية ضد هذا المجرم الذي تجاوز كل الخطوط الحمر وكل القوانين؟».

وكتبت الفنانة والناشطة «ليلى طوبال»: «في انتظار تحرك السُلطة المعنية. متصامنة مع بشرى بالحاج حميدة وكل أعضاء اللجنة. ولكن لعادل العلمي والناس التي تشبهه: تأكدوا من أن اليوم الذي يتجرأ أحدكم (على الحريات في البلاد) ستجدوننا بعشرات الآلاف، وجميع حجارة تونس لن تكفيكم رجمنا».

في المقابل، أصدرت «الجمعية التونسية لأئمة المساجد» بيانا شديد اللهجة، دعت فيه السياسيين التونسيين إلى رفض المقترحات التي تقدمت بها لجنة الحريات الفردية والمساواة، مؤكدة أنها مناقضة للدستور خاصة في فصله الأول الذي ينص على أن تونس دولة دينها الإسلام.

واعتبرت الجمعية أن المقترحات منتهكة للمقدسات الإسلامية، ومخالفة للفصل السادس من الدستور الذي نص على أن «الدولة راعية للدين وتلتزم بحماية المقدسات ومنع النيل منها».

وأضاف البيان «نهيب بأعضاء مجلس نواب الشعب أن يقفوا بعد الدرس والتحليل موقف الرفض المطلق بكل ما يصطدم مع حرمة الدستور وديننا الحنيف (…) ونحذر تحذيرا شديدا من عواقب هذه المقترحات إذا صودق عليها من غضب جماهيري كامن تضاعفت عوامل تناميه نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية واستفحال مظاهر الفساد في كل المجالات التي آلت الحكومة على مقاومتها».

وفي 13 أغسطس/آب الماضي، قدم الرئيس التونسي «الباجي قايد السبسي» خلال خطابه بمناسبة العيد الوطني الـ61 للمرأة التونسية، مبادرة لمساواة الرجل والمرأة في المجالات كافة، بما فيها قضية الميراث.

كما طالب «السبسي» في مبادرته بتغيير مرسوم إداري سابق، يمنع زواج التونسية بأجنبي قبل إشهار إسلامه، ما أدى إلى موجة احتجاجات غاضبة داخل البلاد آنذاك.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الباجي قائد السبسي مساواة بين الجنسين حزب إسلامي الدستور التونسي رجم