دعا مجلس الأمن الدولي أطراف الصراع في اليمن، وبينها التحالف العربي بقيادة السعودية، إلى احترام واجباتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى ضرورة الإبقاء على ميناءي الحديدة والصليف (غرب)، مفتوحين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير «ديميتري بوليانكي»، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري.

ومنذ الأربعاء الماضي، تشن قوات يمنية موالية للإمارات، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، عملية عسكرية للسيطرة على مدينة الحُديدة ومينائها الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر من الحوثيين.

ويتهم التحالف العربي والأمم المتحدة وعواصم غربية الحوثيين بتلقي دعم مالي وعسكري من إيران عبر ميناء مدينة الحديدة، التي تسيطر عليه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014.

وعقب جلسة مشاورت مغلقة لمجلس الأمن، قال السفير الروسي للصحفيين، إن «أعضاء المجلس يتابعون الوضع باليمن من كثب، وتلقوا إحاطة من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، حول آخر التطوّرات هناك».

وأضاف: «تمّت إحاطتنا علما بأن جهود المبعوث الدولي بشأن الحديدة مستمرة، وطلب أعضاء المجلس منه إطلاعهم على التطوّرات في حينها».

وفيما يتعلق بالموقف في ميناء الحديدة، أكد «بوليانكي» أن أعضاء مجلس الأمن جدّدوا دعوتهم إلى «الإبقاء على ميناءي الحديدة والصليف مفتوحين ويعملان بشكل آمن بالنظر إلى التهديد الإنساني الماثل في اليمن».

وذكر أن أعضاء المجلس حثوا كل الأطراف على احترام واجباتهم تحت القانون الإنساني الدولي، ورحّبوا بإحاطة «غريفيث» التي قدّمها خلال الجلسة المغلقة؛ المتعلّقة بمقترحاته للبدء بعملية سياسية، دون تفاصيل حول هذه المقترحات.

وشدّد السفير الروسي على دعم أعضاء المجلس لجهود المبعوث الأممي، مؤكّداً أن «الحل السياسي يبقى السبيل الوحيد لإنهاء النزاع في اليمن».

وتقول الأمم المتحدة إن القتال في الحديدة يزيد من معاناة اليمنيين، إذ يعتمد نحو 19 مليون يمني، يشكّلون 70% من السكان، على المواد الغذائية التجارية والإنسانية الواردة عبر ميناء الحديدة.

وقتل أكثر من عشرة آلاف شخص في اليمن منذ مارس/آذار 2015، عندما شنت السعودية ودول عربية أخرى حملة عسكرية على جماعة الحوثي التي تضم مقاتلين شيعة والتي سيطرت على العاصمة، وأجبرت الرئيس «عبدربه منصور هادي» على مغادرة البلاد.

وكثيرا ما اتهمت منظمات حقوقية، دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بارتكاب جرائم حرب محتملة في اليمن.

وتنفي السعودية وحلفاؤها، مرارا الاتهامات بارتكاب جرائم حرب، وتقول إن الحملة موجهة ضد المقاتلين الحوثيين لا المدنيين.