كشفت وسائل إعلام إريترية، أن وزير الخارجية «عثمان صالح»، ومسؤول بارز بالبلاد، ورئيس وزراء سابق، يقومون بزيارة عمل حاليا إلى واشنطن، في إطار المساعي المستمرة لإجراء مصالحة شاملة مع الجارة الإثيوبية.

ووفق المصادر ذاتها، يأتي ذلك بعد أيام من حديث إثيوبيا عن أنها ستنفذ اتفاق الجزائر الذي أنهى الحرب بين البلدين، دون أي شروط مسبقة، في خطوة تعد مؤشرا على إمكانية إتمام المصالحة في منطقة القرن الأفريقي، وربما تغضب مصر في الوقت ذاته، التي تعد إحدى المستفيدين من الصراع.

وتسود حالة من العداء بين أسمرة وأديس أبابا، منذ استقلال إريتريا عن إثيوبيا عام 1993 بعد حرب استمرت ثلاثين عاماً، وتتهم كل دولة الأخرى بدعم متمردين مناهضين لها.

وأعلنت إثيوبيا، الأسبوع الماضي، موافقتها على «التنفيذ الكامل» لاتفاقية السلام مع إريتريا، ودعت أسمرة إلى إجراء مماثل دون أية شروط مسبقة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2000، وقعت إثيوبيا وإريتريا اتفاقية سلام في الجزائر، لإنهاء الحرب بينهما، والتي اندلعت في 1998.

وتنص الاتفاقية على «الوقف الفوري للحرب بين إثيوبيا وإريتريا وعدم اللجوء إلى القوة، وتشكيل مفوضية من خمسة قضاة دوليين، لتعيين وترسيم الحدود بين البلدين».

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، «أبي أحمد علي»، أعلن رغبته في إنهاء الخلاف مع إريتريا؛ بعد أدائه اليمين الدستورية بساعات.

وتهدف إريتريا من صراعها مع إثيوبيا إلى المطالبة بترسيم الحدود، التي خططها الاستعمار الإيطالي، خاصة أن هذه المناطق تضم امتدادات سكانية لشعب إريتريا في إثيوبيا.

وأوائل العام الجاري، أشارت تقارير إلى وجود تحالف غير معلن بين مصر وإريتريا ضد كل من إثيوبيا والسودان، فاقمه أزمة سد النهضة بين القاهرة وأديس أبابا.

وعلى إثر تلك التطورات، اتهم السودان، مصر بتهديده أمنيا مع إريتريا، وأعلن الجيش السوداني استعداده لصد هذا الأمر، بعد ما قال إنه رصد تحركات عسكرية للدولتين في منطقة «ساوا» الإريترية، المتاخمة لولاية كسلا السودانية (شرق)؛ ما أدى إلى توتر العلاقات بين القاهرة والخرطوم.