اعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات قرارا بتمديد إقامة الأرملة أو المطلقة وأبنائهم لمدة عام في الدولة من تاريخ وقوع الطلاق أو وفاة الزوج، وذلك ضمن حزمة تسهيلات الإقامة الأخيرة التي اعتمدها المجلس للزائرين والمقيمين في الدولة.

وينص القرار على منح الأرملة والمطلقة وأبنائهم إقامة لمدة عام من تاريخ وفاة الزوج أو وقوع الطلاق في الدولة ودون الحاجة لكفيل لضمان الإقامة وبما يمنحهم الفرصة لتعديل أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والتأكد من قدرة الأسرة من إعالة نفسها والوفاء بالالتزامات المترتبة على فقدان رب الأسرة.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من الربع الرابع من العام الحالي، بما يتلاءم مع ظروف المقيمين والزائرين ويلبي احتياجاتهم الرئيسية.

وكان مجلس الوزراء قد قرر منح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام دون النظر إلى شروط الإقامة، بالإضافة إلى إعفائهم من دفع المخالفات أو الغرامات المترتبة.

وأفادت «وكالة الأنباء الإماراتية» (وام)، أن مجلس الوزراء برئاسة الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم» قرر منح مواطني الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام على أن تكون قابلة للتجديد، وذلك ابتداء من 1 أغسطس/آب حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري، دون النظر إلى شروط الإقامة.

وقرر مجلس الوزراء الإماراتي إعفاء رعايا هذه الدول من الغرامات أو المخالفات المترتبة عليهم، والتي تفرض عادة على من يتأخر بتجديد إقامته أو من تنتهي إقامته دون أن يجد وظيفة جديدة ضمن فترة الإنذار، ومدتها شهر من موعد انتهاء الإقامة.

وبحسب الوكالة، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم أبوظبي لشعوب هذه الدول وإتاحة الفرصة لهم من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها بلدانهم.