كشفت مصادر كويتية أن الجهات الرقابية قررت تعليق تحويلات مالية خارجية لجمعيات خيرية بعد أن دخلت دائرة الشبهات لتجاوزها الإجراءات القانونية.

ونقل موقع «العربي الجديد» عن المصادر الحكومية (لم يذكر اسمها)، قولها إن الإدارات المعنية بالتحويلات المالية في بنك الكويت المركزي قد لاحظت وجود تجاوزات في عمليات التحويلات المالية لجمعيات خيرية.

وتابعت: «اكتشفت الجهات الرقابية أن هناك تحويلات تجرى عبر شركات صيرفة من دون إذن، فضلا عن أن التعليمات المتعلقة بإجراء تحويلات الجمعيات الخيرية تجرى فقط عن طريق القنوات الرسمية المتمثلة في البنوك الكويتية من خلال حسابات رسمية بناء على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية».

وأضافت المصادر أن «ذلك دفع الجهات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى تجميد حسابات وتعليق التحويلات المالية لجمعيات حتى تنتهي عملية التحقيق في هذا الأمر والتأكد من سلامة الإجراءات».

وأشارت المصادر إلى أن «التجاوزات التي اكتشفها المركزي أيضا تتعلق بعدم إظهار معلومات كاملة عن الجهة التي يرسل إليها التحويلات المالية، وهي من أهم الشروط التي وضعها البنك المركزي في تعليماته سواء للأفراد أو الشركات والجمعيات الخيرية».

ويأتي تعليق هذه التحويلات المالية بعد أيام من انتهاء شهر رمضان الذي تزيد فيه وتيرة التبرعات بين المسلمين وتحويل الأموال إلى الخارج.

ونقل الموقع ذاته عن الخبير المصرفي «كامل العوضي» قوله إن «هناك طرقا غير مرخصة للتبرعات المالية ظهرت مؤخراً تجرى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية، ما استدعى الجهات الرقابية إلى وضع ضوابط وفرق تفتيش للتأكد من صحة العمليات المصرفية المتعلقة بهذا الشأن».

وأضاف «العوضي» أن «الكويت شكلت 3 فرق تفتيشية مؤخرا لمراقبة عملية جمع التبرعات المالية هذا العام بهدف رصد أي مخالفات في هذا الإطار، بالتنسيق مع جهات الاختصاص في الوزارات المعنية بالدولة، ما أثمر عنه ظهور تجاوزات مالية تؤكد قوة الأنظمة الرقابية في البلاد لكبح أي تجاوزات أو شبهات فساد».

وقدم عدد من النواب في البرلمان الكويتي مطلع العام الجاري اقتراحا بقانون بشأن جمع التبرعات المالية مع إعطائه صفة الاستعجال، وأهم ما جاء فيه تقديم ما يثبت أن التبرعات ستنفق في الوجوه المتفق عليها، سواء داخل الكويت أو خارجها، وأن يتضمن طلب الإذن بجمع التبرعات بيانا بالمستفيدين وقيمة التبرعات المالية المطلوبة، وغيرها من الشروط والضوابط.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية شكلت 3 فرق لرصد وإزالة مخالفات التبرعات، خلال شهر رمضان المنصرم، وذلك ضمن ما يسمى المشروع الخامس عشر المعني بضبط عمليات التبرع.

وخلال السنوات الأخيرة، شهد العمل الخيري في الكويت ودول خليجية فرض المزيد من القيود لضبط إجراءات جمع المال وإعانة الراغبين في العمل الخيري.

يذكر أن عدة دول خليجية، تتبع نهج موافقة الحكومة على نشاطات الجمعيات الخيرية خاصة في خارج حدود البلاد، مرجعة الأمر لخشية جمع الأموال لتمويل منظمات داعمة للإرهاب.