قال خبراء أمنيون إسرائيليون، إن حقيقة مرور سنوات عديدة منذ تولي وزير الطاقة السابق «جونين سيغيف» منصبا رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية لا يعني أنه لم يكن من الممكن أن يتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالبلاد بسبب العلاقات التي أقامها فيما بعد مع إيران.

واتهم «سيغيف»، وهو طبيب يعمل في الكنيست، وكان عضوا فيه وعمل كوزير للطاقة والبنية التحتية في الفترة 1992-1995، من قبل محكمة القدس بالتجسس لصالح الإيرانيين ومساعدة العدو في زمن الحرب، استنادا إلى المعلومات التي قدمتها خدمة الأمن بيت الشاب.

وحتى وقت قريب، كان «سيغيف» -الذي قضى فترة سجن مدتها 5 سنوات بعد إدانته في عام 2005 بتهريب أقراص الإكستاسي إلى (إسرائيل) وتزوير جواز سفر دبلوماسي- يقيم في نيجيريا، واعتقل في (إسرائيل) بعد ترحيله من قبل الشرطة في غينيا الإستوائية، حيث انتقل إليها في مايو/أيار.

وفي حين أن بعض المواد التي نقلها «سيغيف» إلى الإيرانيين ابتداء من عام 2012 يمكن أن تصبح غير ذات صلة بسبب السنوات التي انقضت منذ أن تولى منصبه في (إسرائيل)، يقول خبراء أمنيون لصحيفة «هآرتس»، إن المعلومات التي حصل عليها عن الأشخاص الذين كانوا معه، وتتسم العلاقات الشخصية في نيجيريا بأهمية بالغة في أعمال التجسس المزعومة وجمع المعلومات نيابة عن إيران.

وذكر أحد خبراء الأمن الإسرائيليين لصحيفة «هآرتس»، أن رجال الأعمال الإسرائيليون الذين يمثلون شركات الدفاع الإسرائيلية كانوا على الأرجح معرضين للإيرانيين بسبب «سيغيف»، بعد أن دفعوه مقابل خدمات طبية ببطاقة ائتمان، وأرسلوا له بريدا إلكترونيا، أو اتصلوا به من هواتفهم الخلوية أو ربما تركوا حقيبة غير المراقب في غرفة الانتظار.

وأضاف: «يمكن للإيرانيين الوصول إلى قواعد البيانات السرية للغاية والمعلومات المتعلقة بهم دون أن يعلم أحد»، موضحا أنه من الصعب جدا معرفة -في هذه المرحلة- مدى الضرر الذي قد تسببه «سيغيف».

وأشار مسؤول أمني إسرائيلي سابق، إلى أن كل جاسوس مكشوف يقدم فرصة ذهبية لأجهزة الأمن والمؤسسة الدفاعية للحصول على معلومات استخباراتية مهمة عن الدولة التي تديره.

وتابع: «أهم قرار تتخذه (إسرائيل) الآن بعد تلقي معلومات أنشطة التجسس المزعومة من سيغيف، هو كيفية استغلال هذه القضية لصالح (إسرائيل)».