تلقى النائب العام المصري بلاغا يتهم المطرب «أحمد سعد» بـ«إثارة الفتن ونشر الأكاذيب ومحاولة خلق الفوضى»، من خلال أغنية له بعنوان «افرض ضريبة»، تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عقب قرار ارتفاع أسعار الوقود.

وحسب البلاغ الذي قدمه المحامي «أشرف فرحات»، فإن كلمات الأغنية التي غناها «سعد» تعد «مثيرة للفتن بين طبقات الشعب، خاصة أن الزيادة في أسعار المحروقات، لم تكن مفاجأة، وأعلنت عنها الدولة منذ فترة لسد عجز الموازنة».

وذكر البلاغ أن ما أقدم عليه «سعد» يمثل «مخالفة لحرية الرأي والتعبير، ومن قبيل نشر الأكاذيب وتكدير الأمن والسلم العام ومحاولة لإثارة الفوضى في البلاد، وخلق ثورة الجياع التي يدعو لها جماعة الإخوان»، حسب زعمه.

واستنكرت الدعوى بث الأغنية عبر ما أسماها بـ«القنوات المعادية للدولة مثل الجزيرة».

ودعت الدعوى إلى فتح تحقيق مع «سعد»، ومنعه من السفر.

يشار إلى أنه بعد ساعات من الإعلان عن قرار رفع أسعار البنزين في مصر، نشر المطرب «أحمد سعد» عبر حسابه الرسمي بـ«فيسبوك»، مقطع فيديو له وهو يغني كلمات تبين أنها من قصيدة لشاعر مغمور يدعى «غازي حبيبة» دأب على مهاجمة نظام الرئيس المصري.

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي: «افرض ضريبة على الكلام..على الابتسام وعلى السلام..اعمل ضريبة على اللي ميت من المرض لأنه مش لاقي الدوا.. واعمل ضريبة على اللي ماشي وهو ساكت ما هو ماشي يتنفس هوا.. وافرض ضريبة على السعادة سميها ثمن الانبساط وخد إتاوة من اللي نايمين عالبلاط».

وأضاف: «واعمل ضريبة على النجوم عشان بتطلع في السما.. واعمل ضريبة عالعيون ما هي برضو أحسن من العما».

ولقيت الأغنية تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل، وأعاد الآلاف تداولها، مبدين استغرابهم من إقدام أحد المحسوبين على الوسط الفني في مصر على انتقاد الرئيس «عبدالفتاح السيسي» بهذا الشكل، خاصة أن هذا الوسط عرف بتأييده الكامل والشديد للنظام الحالي.

وعبر البعض عن مخاوفهم من التنكيل بالمطرب المصري، الذي يعد من المشاهير في البلاد، خاصة بعد أن تزوج مؤخرا من ممثلة شهيرة.

وخفَّضت مصر، السبت الماضي، الدعم الحكومي للوقود بعد يومين من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، ضمن تعديل شمل رئيس الوزراء و12 حقيبة (من أصل 32) أبرزها الدفاع والداخلية، كأول حكومة بالولاية الثانية لـ«السيسي».

ودافعت الحكومة الجديدة عن خفض دعم الوقود لـ«إنقاذ البلاد من الخطر، وتصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية».

وجاءت أحدث زيادة في أسعار الوقود، في وقت ما زال فيه مواطنون يسعون للتكيف مع موجة غلاء في الخدمات والأسعار، منذ تعويم العملة المحلية وارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

ويحذر خبراء من تداعيات قرار رفع أسعار الوقود بالإضافة إلى تدابير تقشفية أخرى، على معاودة صعود التضخم وتعميق الركود الاقتصادي، وتآكل الطبقة الوسطى.