أكد القضاء الأوروبي قرارا يجبر زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، «مارين لوبان»، على تسديد مبلغ قدره 300 ألف يورو، كان طالب به البرلمان الأوروبي، في قضية الوظائف الوهمية التي تتهم «لوبان» فيها، بعد شكوى أوروبية تعود إلى مارس/آذار 2015.

ورفضت محكمة الاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورغ، الثلاثاء، التماس رئيسة حزب التجمع الوطني في فرنسا (الجبهة الوطنية سابقا) «مارين لوبان»، الداعي إلى إلغاء قرار اتخذه البرلمان الأوروبي بحقها في نهاية 2016، والقاضي بدفع مبلغ 300 ألف يورو في قضية الوظائف الوهمية التي اتهمت فيها «لوبان».

وكان البرلمان الأوروبي أودع شكوى أمام القضاء الفرنسي في مارس/آذار 2015 بعد الانتخابات الأوروبية لعام 2014 التي فازت بها «الجبهة الوطنية» في فرنسا.

وانصب عمل المحققين حول ما إذا كان اليمين المتطرف الفرنسي وضع نظاما لجعل البرلمان الأوروبي، عبر عقود مساعدين برلمانيين، بدفع مرتبات كوادر أو موظفين للحزب في فرنسا.

وسبق واتهمت مديرة مكتب «لوبان»، «كاترين غريزيه» باستغلال الثقة، ويشتبه في توظيفها كمساعدة في البرلمان الأوروبي بين عامي 2010 و2016، بينما كانت في الواقع تتولى مهمات داخل الحزب في فرنسا.

و«لوبان» عضوة في البرلمان الأوروبي الذي اتهمها بالاحتيال عليه بمبلغ قدره نحو 340 ألف يورو (362 ألف دولار).

وأشار البرلمان إلى أنه قد دفع عام 2011 نحو 41554 يورو في إطار عقد باسم «لوجييه»، الذي زعم بأنه مساعد برلماني، ومدته ثلاثة أشهر. وأضاف أن «لوبان» بررت عقد «لوجييه» بأنه وسيلة لدفع البرلمان لتعويضها رواتب ونفقات لم يسددها لها.

كما سبق واعترفت «لوبان» بوجود «تسوية مالية»، إلا أنها نفت أن يكون عقد «لوجييه» زائفا.

و«لوبان» متهمة أيضا بسوء استخدام أموال البرلمان عبر تسديد أموال لمساعدتها «كاثرين غريزيه» بين عامي 2010 و2016.