الثلاثاء 19 يونيو 2018 02:06 ص

قال مندوب البحرين في مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، «يوسف بوجيري»، إن تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، «زيد بن رعد الحسين»، عن الأوضاع في بلاده، «لا يستند إلى أية مصادر»، بل إنه «مزاعم تتعمد ‏وبشكل مُلفت الانحياز الفاضح لجهات معادية ومغرضة تعمل للإساءة إلى سمعة البحرين».

وعبر «بوجيري»، في بيان له، عن انزعاجه «من تكرار الادعاءات المجوفة والمتكررة عن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين التي لا تعكس الواقع الحقيقي، ولا تستند إلى أية مصادر مستقلة أو موضوعية أو محايدة»، وفقا لوكالة لأنباء البحرينية الرسمية (بنا).

ووصف المسؤول الأممي التقرير بأنه «مزاعم تتعمد ‏وبشكل ملفت الانحياز الفاضح لجهات معادية ومغرضة تعمل للإساءة إلى سمعة مملكة البحرين والتضليل على سجلها ومنجزاتها الكبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان».

وتابع: «تأخذ هذه الإشارات الغريبة منحى انتقائيا مستفزا غير مفهوم ومقاربة ظالمة لا تليق بها، وتسير في اتجاه واحد وتخدم أجندة غير بناءة، لا تخفى على كل موضوعي ومحايد، ومن هنا، يأتي رفضنا التام ذكر بلادي في هذا البيان وما حمله من مضامين وتوصيفات خاطئة لا يمكن القبول بها».

وأضاف: «مملكة البحرين تعمل وبمسؤولية تامة على تطوير وتقدم حقوق الإنسان في كافة المجالات وتحقق النجاحات والتميز الذي شهد له العديد من الدول والمنظمات الدولية، لذا، فلن تسمح لأي جهة كانت المساس بسجلها الوطني المتقدم أو الانتقاص منه أو تقويض مساعيها الصادقة نحو مواصلة تعزيز مسارات التنمية المستدامة وحماية الحريات الأساسية».

كان «زيد بن رعد الحسين» إن البحرين «مستمرة في قمع المجتمع المدني، وتسن المزيد من التشريعات التي تحد من ممارسة الشعب للحقوق الأساسية».

وأكد، في كلمته خلال افتتاح الدورة الـ38 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، الإثنين، أنّ «سلطات البحرين تحاول الانتقام من الشعب المطالب بالحرية، وتعتبره عدوها، وتريد تطويقه وخنق حريته من خلال سن قوانين وتشريعات تحد من حريته وتنفيه داخل بلده».

وطالب المفوض السامي سلطات البحرين بـ«الكف عن تجاوزاتها وانتهاكاتها وقمعها لحريات شعبها».

من جانبها، أشادت جمعية «الوفاق الوطني» البحرينية المعارضة ببيان المفوض السامي.

واعتبرت الجمعية التي سبق أن حلتها السلطان البحرينية، في بيان، أن وضع البحرين ضمن الأجندة الرئيسية لعمل المفوضية يأتي في إطار «المهنية العالية لعمل المفوض والمفوضية في تقدير أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في البحرين».

ورأت الجمعية أن «الغالبية الساحقة» من الشعب البحريني تؤيد ما قاله المفوض السامي، وأشارت إلى أن «إدانة المفوض السامي للتشريعات التي تطال الشعب فيما يتعلق بحقوقه الأساسية هي إدانة تتقاطع مع موقف المعارضة المدين للتهميش السياسي ومصادرة حق الأغلبية السياسية في المشاركة السياسية الكاملة وفق إراداتهم في صنع القرار السياسي».