وافقت النيابة العامة الإيطالية على طلب من النائب العام المصري المستشار «نبيل صادق» بشأن تسليم القطع الأثرية المصرية التي تم ضبطها في إيطاليا.

وقال بيان للنائب العام في مصر إنه أصدر قرارًا بإيفاد أحد أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام للإشراف على إجراءات التسليم.

يأتي ذلك، في الوقت الذي كشف فيه وزير الآثار المصري، «خالد العناني»، عن تكليف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار «مصطفى وزيري»، بالتوجه إلى إيطاليا لاستلام الآثار المضبوطة.

كانت السلطات الإيطالية ضبطت مؤخرا، نحو 118 قطعة أثرية مهربة في حاوية دبلوماسية، موضحة أن هذه الحاوية كانت قادمة من ميناء الإسكندرية (شمالي مصر)، ووصفت القطع بـ«الفريدة من نوعها»؛ حيث تضم قناعا ذهبيا، وقاربا للموتى وغيرها.

وبينما أكدت السلطات أن الآثار المهربة مصرية بالفعل، تبرأت وزارة الخارجية من أن تكون الحاوية التي جرى فيها تهريب الآثار تابعة لأحد دبلوماسييها، مشددة على أن السلطات الإيطالية لم تبلغها بعد بهوية صاحب الحاوية، ومصدرها.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت مصر فقدان 32 ألفا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عاما مضت، بناء على أعمال حصر، وفق وزارة الآثار.

وتثور بين الحين والآخر اتهامات إلى مسؤولين نافذين وجهات سيادية في مصر بالتورط في تجارة الآثار.