تعلن الولايات المتحدة، الثلاثاء، انسحابها رسميا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ»، عن مصدرين مطلعين على سير مناقشات القضية في الإدارة الأمريكية، قولهما إن الإعلان عن خروج الولايات المتحدة من هذه الهيئة الأممية سيأتي في وقت لاحق الثلاثاء، على لسان وزير الخارجية الأمريكي «مايك بومبيو»، والمندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة «نيكي هايلي».

وسيكون الانسحاب من المجلس الحقوقي، أحدث رفض أمريكي لاتفاق متعدد الأطراف، بعد انسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، والاتفاق النووي الإيراني.

كانت «رويترز» نقلت -في تقرير الأسبوع الماضي عن ناشطين ودبلوماسيين- إن محادثات مع الولايات المتحدة بشأن إصلاح المجلس، أخفقت في تلبية مطالب واشنطن، فيما يشير إلى أن إدارة «ترامب» ستنسحب منه.

وسبق أن اتهمت الولايات المتحدة مرارا، لا سيما في فترة ولاية رئيسها الحالي «ترامب»، مجلس حقوق الإنسان الأممي، الذي تم إنشاؤه في جنيف عام 2006، ويضم 47 عضوا، بـ«الانحياز المعادي لـ(إسرائيل) وشن حملة ممنهجة ضدها».

كانت الولايات المتحدة قاطعت هذا المجلس لمدة ثلاث سنوات، خلال عهد الرئيس الأسبق «جورج دبليو بوش»، قبل أن تعود إليه في عهد الرئيس السابق «باراك أوباما» في 2009.

وقالت «هيلي» -قبل نحو عام- إن واشنطن تراجع عضويتها في المجلس، ودعت إلى إصلاحات وإنهاء «التحيز المزمن ضد (إسرائيل)».

ويضع المجلس على جدول أعماله بندا دائما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تطالب واشنطن برفعه.

وفي مايو/أيار الماضي، تبنى مجلس حقوق الإنسان في جلسة استثنائية بدعم 31 من أصل 47 دولة عضو فيه، قرارا دعا إلى تحقيق دولي في مقتل أكثر من 60 فلسطينيا على يد الجيش الإسرائيلي خلال تظاهرات نظمت على الحدود بين قطاع غزة و(إسرائيل) يوم 14 مايو/أيار، ردا على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، الذي جرى خلافا لكل القرارات الدولية حول تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

واستمر التوتر بين الجانبين في ظل افتتاح الجلسة الـ38 للمجلس؛ حيث بدأ الإثنين بتصريح المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة «زيد بن رعد الحسين»، الذي دعا رئيس الولايات المتحدة إلى وقف الإجراءات «عديمة الضمير» لفصل أبناء المهاجرين غير الشرعيين عن أهاليهم على الحدود الأمريكية الجنوبية.