استنكرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي انسحاب أمريكا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، «زيد بن رعد الحسين»، إن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «محبط» و«خبر مفاجئ».

وأضاف «الحسين» في تغريدة له على «تويتر»: «بالنظر إلى حالة حقوق الإنسان في عالم اليوم، كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تعزز (جهودها)، ولا تنسحب».

ومن جانبها، قالت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، «فيديريكا موغيريني»، مساء الثلاثاء، إن «قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ينطوي على مخاطرة الإضرار بدورها الدولي».

ونقلت «مايا كوفيانشيتش»، المتحدثة باسم «موغيريني» عن الأخيرة أن: «الولايات المتحدة كانت دوماً في طليعة حماية حقوق الإنسان في أنحاء العالم، ولطالما كانت لسنوات عديدة شريكاً قوياً للاتحاد الأوروبي في مجلس حقوق الإنسان».

وأضافت: «قرار اليوم يهدد بتقويض دور الولايات المتحدة الداعم والمؤيد للديمقراطية على الساحة الدولية».

وأعلنت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، رسميا، انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أمريكي بارز أن الولايات المتحدة أعلنت انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد ما وصفته بـ«موقف الأمم المتحدة المتحيز تجاه (إسرائيل)».

وأدارت الولايات المتحدة مفاوضات مع الأمم المتحدة لتجنب تلك الخطوة دون جدوى، وهو ما دعا الجانب الأمريكي إلى اتخاذ هذا الموقف، حسب الوكالة.

وعقد وزير الخارجية، «مايك بومبيو» ومندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، «نيكي هايلي»، أكثر من لقاء في هذا الصدد، دون الخروج بنتيجة مختلفة.

والانسحاب من المجلس الحقوقي، أحدث رفض أمريكي لاتفاق متعدد الأطراف، بعد انسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، والاتفاق النووي الإيراني.

وسبق أن اتهمت الولايات المتحدة مرارا، لا سيما في فترة ولاية رئيسها الحالي «ترامب»، مجلس حقوق الإنسان الأممي، الذي تم إنشاؤه في جنيف عام 2006، ويضم 47 عضوا، بـ«الانحياز المعادي لـ(إسرائيل) وشن حملة ممنهجة ضدها»

وقاطعت الولايات المتحدة هذا المجلس لمدة ثلاث سنوات، خلال عهد الرئيس الأسبق «جورج دبليو بوش»، قبل أن تعود إليه في عهد الرئيس السابق «باراك أوباما» في 2009.

وقالت «هيلي» -قبل نحو عام- إن واشنطن تراجع عضويتها في المجلس، ودعت إلى إصلاحات وإنهاء «التحيز المزمن ضد (إسرائيل)».

ويضع المجلس على جدول أعماله بندا دائما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تطالب واشنطن برفعه.

وفي مايو/أيار الماضي، تبنى مجلس حقوق الإنسان في جلسة استثنائية بدعم 31 من أصل 47 دولة عضو فيه، قرارا دعا إلى تحقيق دولي في مقتل أكثر من 60 فلسطينيا على يد الجيش الإسرائيلي خلال تظاهرات نظمت على الحدود بين قطاع غزة و(إسرائيل) يوم 14 مايو/أيار، ردا على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، الذي جرى خلافا لكل القرارات الدولية حول تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

واستمر التوتر بين الجانبين في ظل افتتاح الجلسة الـ38 للمجلس؛ حيث بدأ بتصريح المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة «زيد بن رعد الحسين»، الذي دعا فيه رئيس الولايات المتحدة إلى وقف الإجراءات «عديمة الضمير» لفصل أبناء المهاجرين غير الشرعيين عن أهاليهم على الحدود الأمريكية الجنوبية.