اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، السلطات السعودية بشن حملة صارمة ضد حراك حقوق المرأة، منددة باستمرار قمع المعارضين في المملكة.

واعتقلت السلطات مدافعتين عن حقوق المرأة في الأيام الأخيرة، وذكر ناشطون سعوديون أن السلطات فرضت حظر السفر على آخرين منذ 15 مايو/أيار الماضي.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، «سارة ليا ويتسن»: «يبدو أن الحكومة السعودية مصممة على ترك مواطنيها بلا أي مساحة لإظهارهم الدعم الخطابي للناشطين المسجونين في حملة قمع المعارضة، التي لا ترحم».

وأضافت في بيان على موقع المنظمة على الإنترنت، أن «جريمة نوف عبدالعزيز ومياء الزهراني الوحيدة هي التعبير عن التضامن مع زملائهما الناشطين المعتقلين».

وتابعت: «من الضروري أن يعلن الحلفاء الغربيون للسعودية تضامنهم مع الناشطين المعتقلين وأن يضغطوا على السلطات السعودية من أجل الإفراج غير المشروط عن المعتقلين بسبب عملهم كناشطين في مجال حقوق الإنسان قبل إحالتهم إلى المحاكمة. لا يمكن أن يكون هناك احتفال حقيقي في 24 يونيو/حزيران، في حين أن النساء اللواتي دافعن عن الحق في القيادة وأنصارهن يقبعن خلف القضبان».

وفي 6 يونيو/حزيران الجاري، اعتقلت السلطات السعودية الكاتبة والناشطة «نوف عبد العزيز»، التي عبّرت علنا عن تضامنها مع 3 من ناشطات حقوق المرأة اللواتي اعتقلن في مايو/أيار، إلى جانب 14 ناشطا ومناصرا آخرين على الأقل.

وبعد ذلك بأيام، اعتقلت السلطات الناشطة «مياء الزهراني» صديقة «نوف»، بعد أن نشرت رسالة طلبت منها أن تعلن عنها في حالة اعتقالها.

ومن بين المعتقلين في مجال حقوق المرأة «لجين الهذلول، إيمان النفجان، عزيزة اليوسف، إبراهيم المديميغ، محمد الربيعة، وعبدالعزيز المشعل»، وجميعهم يواجه اتهامات مماثلة لتلك المفروضة ضد عدد من الناشطين المسجونين الذين يقضون حاليا فترات سجن طويلة، بمن فيهم «وليد أبوالخير، وفاضل المناسف، ونذير الماجد».

وتأتي حملة القمع الأخيرة ضد ناشطي حقوق المرأة قبل أسابيع من رفع الحظر على قيادة المرأة الذي طال انتظاره في 24 يونيو/حزيران الجاري.

ومنذ 10 سبتمبر/أيلول الماضي، وبعد تولّي الأمير «محمد بن سلمان»، ولاية العهد، نفّذت السلطات السعودية موجة من الاعتقالات ضد المثقفين والحقوقيين ورجال الدين وغيرهم؛ فيما يبدو أنها حملة منسّقة ضد أي معارضة محتملة.