نفى نائب رئيس الجمهورية السابق المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، «محمد البرادعي» إدلاءه بأي تصريحات تحريضية ضد مصر.
فيما بدأت نيابة استئناف الإسكندرية التحقيق في بلاغ يتهم «محمد البرادعي»، بـ«التحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، والدعوة إلى عصيان مدني لزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين»، بحسب وسائل إعلام.
وقال «البرادعي» عبر «تويتر»: «يتم نشر وإعادة نشر تغريدات مزورة وأقوال منسوبة لي على مواقع التواصل الاجتماعى لم أدل بها إطلاقا وبعد ذلك يتم تداول أنباء عن بلاغات ضدي في وسائل الإعلام المستقل، نمط متكرر، لماذا هذا القبح؟».
وجاء في البلاغ الذي تقدم به المحامي المصري، «طارق محمود»: «البرادعى نشر من خلال صفحته الرسمية وعبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تحريض المواطنين للتظاهر لإسقاط مؤسسات الدولة، وقلب نظام الحكم، وتعمده لنشر أخبار كاذبة عن مصر بالمحافل الدولية والإساءة لها دوليًا وإقليميًا».
مشيرًا إلى أن «البرادعي يعد أداة في أيدي جهات خارجية معادية للدولة المصرية للتصعيد ضد الدولة المصرية للإساءة لها».
وطالب «محمود» في ختام بلاغه بـ«إجراء تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر احترازي بضبط وإحضار محمد البرادعي، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة للتحريض ضد الدولة المصرية»، بحسب البلاغ.
