طالبت منظمة «العفو» الدولية بالإفراج الفوري عن أمين عام جمعية «الوفاق» البحرينية المعارضة «علي سلمان»، وذلك قبل يوم من الحكم الذي ستصدره السلطات بحقه.

وقالت منظمة «العفو» في تغريدة لها على «تويتر» إن «سلمان هو سجين رأي وعلى البحرين الإفراج الفوري عنه».

وتساءلت المنظمة الدولية قائلة: «هل تواصل البحرين سحق كل شكل من أشكال الاختلاف في الرأي مع الحكومة أو المعارضة السلمية لسياساتها؟».

يُذكر أن «سلمان» تم اعتقاله في 2014 وحُكم عليه في يوليو/تموز2015 بالسجن 4 أعوام، وقررت محكمة الاستئناف تشديد الحكم إلى 9 أعوام قبل نقض الحكم في محكمة التمييز.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وجهت النيابة العامة في البحرين، لـ«سلمان» وآخرين، تهمة «التخابر مع قطر».

وتضمنت الاتهامات «السعي والتخابر مع دولة أجنبية، ومع من يعملون لمصلحتها؛ للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة؛ من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها».

وفي أبريل/نيسان الماضي، حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالبحرين النظر في القضية إلى 21 يونيو/حزيران الجاري.

وقالت مصادر محلية إنه في حال الإدانة؛ فإنه قد يحكم على المتهمين بالإعدام أو السجن المؤبد، كما قد يتم تجريدهم من جنسيتهم.

وحل القضاء البحريني العام الماضي جمعية «الوفاق» الشيعية المعارضة، وأدانها بـ«الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، وتأييد ممارسة العنف، واستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها».