بدأ سائقو شركتي نقل الركاب بمقابل مادي في مصر «أوبر» و«كريم»، إضرابا مؤقتا عن العمل لمدة أسبوع، اعتبارا من الأربعاء، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، دون زيادة أسعار قيمة الرحلات بنسبة موازية لأسعار الوقود الجديدة.

ويأتي قرار السائقين رغم موافقة إدارة الشركتين على تعديل تعريفة الخدمات، لتصبح بداية الرحلة داخل القاهرة الكبرى 7 جنيهات، ورفع مقابل سعر الكيلومتر الواحد إلى 2.30 جنيها بدلا من جنيهين وسعر دقيقة الانتظار 30 قرشا، (ويعادل الدولار الأمريكي الواحد 17.90 جنيها).

لكن الزيادات الجديدة التي أعلنتها الشركتان لم تحظ برضا السائقين الذين طالبوا بزيادة رسوم بداية الرحلة من 7 جنيهات لتكون 10 جنيهات، وكذلك رفع القيمة المقابلة للكيلومتر الواحد من 230 إلى 300 قرش، وهي النسبة التي يرونها تغطي تكاليف أسعار الوقود الجديدة.

لكن مطالب السائقين قوبلت برفض الشركتين، مبررتين ذلك بأنها ستكون أكثر كلفة على المواطنين، ما دفع السائقين للتصعيد والدخول في إضراب مؤقت عن العمل لمدة أسبوع.

وأعلنت الحكومة المصرية في ثاني أيام عيد الفطر زيادة أسعار الوقود بنسب مختلفة تصل إلى 66.6%، وذلك بدعوى إلغاء الدعم الذي لا يصل لمستحقيه من محدودي الدخل، بينما تعتزم تطبيق زيادات أخرى في سبيل تحرير سعر الوقود بالكامل.

ووفقا للقرار الجديد، فقد جرى زيادة سعر لتر بنزين 92 بنحو 175 قرشا، ليصبح 6.75 جنيها، بدلا من 5، وبنزين 80 من 3.56 جنيها إلى 5.5، وبنزين 95 إلى 7.75 جنيها بدلا من 6.6.

وأعلن النظام المصري أنه يهدف إلى إلغاء دعم الوقود بشكل كلي خلال 2019، ليباع بسعر التكلفة الحقيقية وفقا لتعهداتها لصندوق النقد الدولي، الذي أقر ضرورة رفع الدعم عن الطاقة تنفيذا لسياسات الإصلاح الاقتصادي.

وتزايد اعتماد المصريين على شركتي «أوبر» و«كريم» بشكل كبير منذ عام 2014، وذلك لأسباب كثيرة، منها سهولة الاستخدام والأمن والسلامة الشخصية والوجاهة الاجتماعية.