تجدد النقاش حول تصدر المرأة السعودية للمناصب المتعلقة بالإفتاء، وهو المنصب المقصور على الرجال، حيث تسللت المطالبات إلى قبة البرلمان، بعدما طرحته عضوات في مجلس الشورى.

وأشار متبنو هذا الرأي في البرلمان السعودي، إلى أنه «من بيت النبوة وبيوت الفقهاء وبيوت العلماء، خرجت مئات العالمات والفقيهات، ممن كان لهن دورا كبيرا في رواية الحديث وإصدار الفتوى، وكان بعضهن يشاركن كبار العلماء والأئمة، ما كانت تدعى في عصور الإسلام المزدهرة بـ«مجالس المطارحة»، لافتين إلى أن «ثلاثة قرون من التخلف كانت كافية لتغييب هذا الدور الرائد للمرأة في مجال الفقه والإفتاء».

ولفتوا بحسب صحيفة «الحياة»، إلى أن «الإسلام ساوى بين المرأة والرجل في أهلية التكاليف الدينية، والتاريخ الإسلامي سجل أسماء كثيرات من أمهات المؤمنين ونساء الصحابة اللواتي بلغن مكانة مميزة في العلم والفقه والإفتاء، وفي العصر العباسي برزت المرأة المسلمة بمثابة محدثة وفقيهة ومفتية».

وعن غياب المرأة من مجال الإفتاء حاليا، قالت الباحثة الشرعية «سهيلة زين العابدين»: «التعتيم مُتعمّد ليستأثر الرجل بكل العلوم، وليستمر إقصاء المرأة، وفرض الوصاية المجتمعية عليها بتحديد ما تتلقاه من علوم، وما تعمله من أعمال»، ولفتت إلى أنه «تم تهميش المرأة في القرن العاشر الهجري، حتى بلغت نسبة الأمية بين النساء المسلمات حاليا 66%».

وتضيف، في تعليقها على مطالبة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ «عبدالله المطلق»؛ بقصره فتوى المرأة على الفتوى بأمور الحيض والنفاس، عند مطالبته عضويتها في هيئة كبار العلماء: «عند متابعتنا لإسهامات العالمات في الفتوى حتى القرن العاشر الهجري، نجد أنها لم تكن قاصرة على أمور الحيض والنفاس، فمثلا عائشة رضي الله عنها كانت تفتي في الفرائض، وربع الأحكام الفقهية أُخذت عنها».

فيما ترى الداعية الإسلامية «لطيفة السبيعي» أن المفتيات كثر، والنساء يعرفنهن، وليس شرطا أن تظهر على الشاشة لتفتي أخواتها المسلمات، قائلة: «حلقات التحفيظ في كل حي توجد بها من تفتي للنساء في أمورهن»، قائلة: «للمرأة أن تكون مفتية، في بيتها ومجتمعها من بيتها، أما بمثابة منصب مستحدث فلا يجوز، وإجماع الأمة على ذلك واضح».

وتضيف أن الموروث الفكري إن كان تابعا لدليل شرعي يصبح شرعيا لا موروثا ولا بشريا، وإنما الجدل هو «من أجل تشجيع المرأة على الانفلات من الضوابط الشرعية، كما يفعل أعداء الدين، بدعوى حرية المرأة».

وعن مدى الحاجة إلى توفير المرأة المفتية، التي تخفف عن المفتين شرح بعض المسائل الفقهية للنساء، على غرار المرأة الطبيبة والممرضة والمعلمة، تشير «السبيعي» إلى أنه «يجب تحديد ما هي مسؤولية المرأة من هذه الوظيفة، فإذا كانت مجرد فتوى؛ بمعنى تبيين الأحكام الشرعية للنساء فلا بأس، وأما أن يكون لها سلطة وولاية فلا».