طرحت اللجنة التونسية المكلفة من الرئاسة بالنظر في ملف الحريات، الأربعاء، رؤيتها في شأن الإصلاحات الاجتماعية، وأعلنت طرحها نهائيا بالتزامن مع العيد الوطني للمرأة، في 13 أغسطس/آب المقبل.

وتتضمن أبرز توصيات اللجنة المقرر عرضها، «المساواة بين الجنسين في الميراث»، و«إلغاء عقوبة الإعدام لتنافيها مع الحق فى الحياة»، و«إلغاء تجريم المثلية الجنسية من باب الحريات الفردية»، و«تجريم تكفير الآخرين».

وتضمنت أيضا التوصيات، «فرض عقوبات على كل من يعتدي على سرية الحياة الخاصة للآخرين»، و«إيقاف العمل بمنشور إغلاق المقاهي والمطاعم في نهار رمضان، وحماية حق المفطرين في ذلك».

وكان الرئيس التونسي «الباجي قائد السبسي»، شكل في أغسطس/آب 2017، «لجنة الحريات الفردية والمساواة»، التي ضمت مجموعة من الخبراء لإعداد مقترحات إصلاحات اجتماعية تنسجم مع ما ورد في دستور 2014، على صعيد الحريات الفردية.

وأقرت اللجنة أيضا، توصيات بـ«إلغاء التمييز في إثبات النسب بين الأطفال، إن كانوا مولودين في إطار الزواج أو خارج إطار الزواج» (أي إلغاء مفهوم ابن الزنا)، و«تحقيق المساواة في الميراث بين الأبناء الشرعيين والطبيعيين».

وفي موضوع المهر، تعتبر اللجنة أنه «أخل بكرامة المرأة، حيث أن إرادة المرأة لا تكفي لانعقاد زواجها، ولا تهم للبناء في زواجها»، لذلك تقترح لجنة الحريات الفردية «إلغاء المهر تماما من مجلة الأحوال الشخصية»، كما أوصت بـ«إلغاء العدة في حالة حدوث الطلاق أو الوفاة قبل الزواج الرسمي».

من جانبها، قالت رئيسة اللجنة «بشرى بالحاج حميدة»: «هذا مشروع ثورى ولكل التونسيين»، ودعت إلى تنظيم نقاش حوله يضم علماء الاجتماع والمختصين فى العلوم السياسية وعلماء النفس والمختصين فى العلوم الدينية.

وأضافت «آمل أن يتم الإعلان يوم 13 أغسطس/آب المقبل، بالتزامن مع العيد الوطنى للمرأة، عن هذه المبادرة التشريعية».

ولم تحدد اللجنة جدولا زمنيا للمسار الذى سيسلكه التقرير الذى تم تقديمه لـ«السبسي».

وأشادت مجموعة من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بهذه المقترحات، في حين وصفها ائتلاف جمعيات دينية بأنها «إرهاب فكري».

وأبدى مراقبون تخوفهم من توظيف تلك المقترحات في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة العام المقبل في وضع اقتصادي وسياسي متوتر.

وسبق أن أصدر ديوان الإفتاء في تونس بيانا، ساند فيه مقترحات «السبسي»، التي طرحها في كلمته بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية العام الماضي.

واعتبر الديوان، أن «مقترحات السبسي تدعم مكانة المرأة، وتضمن وتفعل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات التي نادى بها الدين الإسلامي».

كما سبق أن نشرت اللجنة، في 8 يونيو/حزيران، تقرير لها الذي جاء في 230 صفحة، متضمنا مقترحات ومشاريع قوانين جاهزة لإحالتها على البرلمان.