طالب رئيس لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب (البرلمان) المصري «أحمد السجيني»، زملاءه من أعضاء المجلس بـ«التريث» فى مسألة «الهرولة» من كيان سياسي إلى كيان آخر، داعيا إلى أن يكون هناك تدبر في عملية الانتقال من كيان إلى آخر.
وتأتي تلك الدعوة وسط تكهنات وحديث متواتر بقرب إطلاق حزب سياسي جديد يكون حزبا للأغلبية حاكما داعما لسياسات وقرارات الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، بديلا للحزب الوطني الحاكم إبان عصر الرئيس الأسبق «حسني مبارك»، في ظل عدم وجود حزب أغلبية داخل البرلمان، وإنما ائتلاف حاكم.
وسارع عدد كبير من النواب بإعلان اعتزامهم الاستقالة من أحزابهم للانضمام لحزب «السيسي» مرتقب الولادة، حيث ينظر مراقبون إلى أن الوجود داخل الحزب والترشح على قوائمه سيكون بمثابة ضمانة للنجاح والاحتفاظ بمقعد البرلمان.
واعتبر «السجيني»، فى حوار مع صحيفة «الشروق» المصرية، أن أداء البرلمان فى دور الانعقاد الثالث الذي يشارف على الانتهاء، يتطور عن أدائه فى دوري الانعقاد السابقين، وذلك رغم عدم وجود استجوابات برلمانية للمسؤولين، زاعما أنه رغم ذلك فإن المجلس يقوم بدوره الرقابي.
كما أعرب عن تأييده وجود تكتل برلمانى مثل حزب «مستقبل وطن»، لكنه في الوقت ذاته ضد تفتيت ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية النيابية، مشيرا إلى أن ذلك لن يعود بالاستقرار المباشر على مجلس النواب.
كما لفت إلى أن «الإفراط فى التفاؤل السياسي في دولة مثل مصر تعانى من تحديات كبيرة قد يعيدنا لنقطة الصفر».
وفي مقابل انتقال عدد من النواب إلى حزب «مستقبل وطن»، أيد «السجيني» سعي حزب «الوفد» لضم بعض التكتلات الصغيرة ليكون هناك جناحان تحت قبة البرلمان يعبران عن الأذرع السياسية البرلمانية فى الدولة المصرية.
وعبر كذلك عن دعمه لوجود جناح ثالث، معتبرا أن ائتلاف «25/30» يمثل ذلك الجناح الثالث، «أنا مع وجود جناح واثنين وثلاثة وأربعة، لكن ألا يكون هناك 50 جناحا»، مشيرا إلى أن «ميزة الجناح والاثنين هى وجود التنظيم فى حد ذاته، لأنه لو أدى أداء طيبيا سيجعل له شكلا ومضمونا متمثلا فى وجود داخل التنظيم من نقاشات حول مشروعات القوانين والأدوات الرقابية مع خبراء فى جلسات استماع، فحين يوجد تنظيم قوى سيستطيع تناول هذه الأمور بشكل جيد».
وتشهد الساحة السياسية المصرية حديثا متزايدا عن قرب إعلان «حزب السيسي»، سواء بإعلان إنشاء وولادة حزب جديد، أو بإعلان حزب «مستقبل وطن» حزبا لـ«السيسي»، تمهيدا لأن يكون حزب الأغلبية في الانتخابات المقبلة.
