رفض مجلس العموم البريطاني تعديلا على قانون «بريكست» يمنح البرلمان حق تعطيل الاتفاق النهائي للبريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد)، إذا عجزت الحكومة عن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد قبل مارس/ آذار المقبل.

ورفض 319 عضوا الأربعاء التعديل الذي قدمه «دومينيك غريف» المحافظ المؤيد لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، مقابل 303 أعضاء صوتوا لمصلحته.

ووصفت وسائل إعلام بريطانية ذلك التصويت بأنه «انتصار» لرئيسة الوزراء البريطانية «تيريزا ماي»، أمام عدد من النواب المؤيدين لمنح البرلمان سلطة في إجراءات الخروج من الاتحاد.

وجاء التصويت بعد تقديم «ماي» مزيدا من التنازلات وضمانات باحترام حق البرلمان في مساءلة الحكومة، الأمر الذي دفع «غريف» إلى التراجع عن مقترح التعديل الذي قدمه.

وتفادت «ماي» تمردا من النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي داخل حزبها المحافظ حول مسألة صلاحيات البرلمان الأسبوع الماضي، بعد أن وعدت بتسوية، لكن خلال أيام اعتبروا اقتراحها غير مناسب.

وحاول النواب المؤيدون للاتحاد الأوروبي مع نواب آخرين، إدخال تعديلاتهم التي عرضوها على مجلس اللوردات الذي وافق عليها، الإثنين، بأغلبية، ورفضها مجلس العموم الأربعاء.

تجدر الإشارة أن بريطانيا اتخذت قرارا بالخروج من الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو/حزيران 2016.

وفي 29 مارس/آذار 2018، بدأت البلاد رسميا عملية الخروج من الاتحاد، من خلال تفعيلها «المادة 50» من اتفاقية لشبونة، التي تنظم إجراءات خروج الدول الأعضاء، التي تنتهي بشكل كامل عام 2019.