قضت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، بإعادة فرز أصوات الانتخابات البرلمانية يدويا، معتبرة أن قرار البرلمان في هذا الشأن «لا يتعارض مع الدستور».

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى «مدحت المحمود»، خلال جلسة النظر بالطعون المقدمة على التعديل الثالث لقانون الانتخابات، إنّ «الجلسة البرلمانية الاستثنائية هي جلسة دستورية، وإن الإجراءات المتخذة لإعادة العد والفرز هي إجراءات صحيحة»، مؤكداً «تأييد المحكمة للتعديل الثالث لقانون الانتخابات، الذي أقره البرلمان في جلسته الاستثنائية».

كما أمرت المحكمة الاتحادية العليا، بعدم دستورية إلغاء نتائج انتخابات النازحين والاقتراع الخاص في الأقاليم.

وأضاف «المحمود» أنّ «المحكمة ترفض طلب إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين وإقليم كردستان»، مبيناً أنّ «الإلغاء غير ممكن كونه سيكون هدرا لأصوات الناخبين»، مؤكدا «موافقة المحكمة على العد والفرز اليدوي لنتائج انتخابات الداخل والخارج».

واعتمد البرلمان نظام العد والفرز اليدوي، لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي، بدلا من العد والفرز الإلكتروني، بسبب اتهامات بـ«حدوث تزوير».

ومن المنتظر، أن تبدأ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قريبًا، وتحت إدارة القضاء، عملية فرز وعدّ الأصوات يدويًا في أرجاء العراق، لتحديد حدوث عمليات تزوير من عدمه.

ووفق النتائج المعلنة، الشهر الماضي، حل تحالف «سائرون»، المدعوم من زعيم التيار الصدري «مقتدى الصدر»، في المرتبة الأولى بـ 54 مقعدا من أصل 329، تلاه تحالف «الفتح»، المكون من أذرع سياسية لفصائل «الحشد الشعبي»، بزعامة «هادي العامري»، بـ47 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف «النصر»، بزعامة رئيس الوزراء، «حيدر العبادي»، بـ42 مقعدا، وائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق، «نوري المالكي» بـ 26 مقعدا.