أوقفت السلطات الهندية الخميس، زعيم جبهة تحرير جامو وكشمير «ياسين مالك»، فيما فرضت الإقامة الجبرية على زعيم مؤتمر الحرية لكافة الأحزاب الكشميرية، «میر واعظ عمر فاروق».

ووفقا لصحيفة «هندوستان تایمز» أبقت السلطات الهندية على فرض الإقامة الجبرية على أحد قادة مؤتمر الحرية لكافة الأحزاب الكشميرية ويدعى «سيد علي شاه جيلاني»، الذي فرضت عليه العقوبة في وقت سابق.

وقبل أسبوع، أعلن مؤيدو استقلال جامو وكشمير إضرابًا عن العمل جراء مقتل مدنيين في عمليات لقوات الأمن الهندية، واغتيال الصحفي «سوجات بخاري».

وجاءت ملاحقة القادة السياسيين خشية من السلطات الهندية من وقوع احتجاجات يقودها القادة في المنطقة.

ويضم الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير جماعات مقاومة، تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره «احتلالًا هنديًا» لمناطقها، غير أن الهند تطلق عليهم اسم «مسلحين».

ويطالب سكان الإقليم بالانفصال عن الهند والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة.

وشهد الإقليم صراعًا بين الهند وباكستان، منذ خروج المستعمر البريطاني من المنطقة عام 1947، خاض فيه البلدان 3 حروب أعوام 1948، و1965، و1971.

وتتهم نيودلهي إسلام آباد بتسليح وتدريب مقاتلين في الإقليم؛ من أجل الاستقلال أو الاندماج مع باكستان منذ عام 1989، لكن الأخيرة تنفي ذلك.

وتقول باكستان إن دورها يقتصر على تقديم الدعم المعنوي والسياسي للكشميريين.