طالبت الخارجية الأمريكية، السلطات البحرينية بالإفراج عن زعيم المعارضة الشيعية الشيخ «علي سلمان»، أمين عام جمعية «الوفاق» البحرينية المعارضة.

و«سلمان» تم اعتقاله في 2014 وحُكم عليه في يوليو/تموز 2015 بالسجن 4 أعوام، وقررت محكمة الاستئناف تشديد الحكم إلى 9 أعوام قبل نقض الحكم في محكمة التمييز.

وجاء الطلب الأمريكي، بعد ساعات من حكم أصدرته محكمة بحرينية أمس الخميس، ببراءة «سلمان» من تهم «القيام بأعمال عدائية داخل المملكة، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية (قطر)، مقابل إمدادها بأسرار عسكرية».

وقال الشيخ «ميثم سلمان» من مركز البحرين لحقوق الإنسان «تمت تبرئة الشيخ علي سلمان في القضية التي يحاكم فيها منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي».

وأكد حكم البراءة الصادر عن المحكمة الكبرى الجنائية ناشطون آخرون في مجال حقوق الإنسان، بحسب «أ ف ب».

ووفق مصدر قضائي بحريني، فإن حكم البراءة شمل أيضا اثنين من مساعدي «سلمان» حوكما على خلفية القضية ذاتها.

ووجهت النيابة العامة للثلاثة تهمة «التخابر مع دولة قطر» من أجل «القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج».

وأدت عملية توقيف «سلمان» إلى تظاهرات واحتجاجات عمت البلاد، وإلى إدانات وانتقادات للسلطات من قبل منظمات حقوقية ومن قبل الولايات المتحدة، حليفة البحرين التي تشهد اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير/شباط 2011 قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية. وشددت السلطات القضائية أحكامها بحق المعارضين الشيعة.

وحل القضاء جمعية «الوفاق» المعارضة الشيعية التي كانت لها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في فبراير/شباط 2011، والتي كان يترأسها «سلمان».

والعلاقات مقطوعة منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي بين قطر والبحرين. وتتهم البحرين وإلى جانبها السعودية والإمارات ومصر، الدوحة، بتمويل الإرهاب والتدخل في شؤون دول الخليج، وهو ما تنفيه الدوحة بدورها.