تبدأ محكمة العدل الدولية، في لاهاي، الأربعاء المقبل، جلسات استماع علنية، للنظر في القضية التي رفعتها قطر ضد الإمارات، متهمة إياها بـ«التمييز ضد رعاياها».

ووفق بيان للمحكمة، ستعقد الجلسات من 27 إلى 29 يونيو/حزيران الجاري، وستستمع إلى مرافعات الطرفين لكشف ملابسات القضية، كما ستنشر المحكمة بيانا بعد كل جلسة.

كانت قطر رفعت دعوى ضد الإمارات أمام المحكمة، تنص على أن «إجراءات الإمارات بحق الرعايا القطريين أدت إلى تأثير مدمر على حقوق الإنسان بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر»، واعتبرت تلك الإجراءات «انتهاكاً للقانون الدولي».

وطالبت الدوحة في دعواها بـ«إلغاء الإجراءات الإماراتية، وإعادة حقوق القطريين، ودفع تعويضات للحكومة القطرية، جراء انتهاك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما فيه التمييز على أساس الجنسية، وهي اتفاقية وقعت عليها الإمارات وقطر»، حسب صحيفة «العربي الجديد».

كانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية، «لولوة راشد الخاطر»، قالت، في تصريحات صحفية، إن «الملف قائم على أسس قانونية صرفة؛ وبالتالي فنحن واثقون من موقفنا في هذا المجال لصالح استعادة حقوق المواطنين القطريين».

ووفق عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطريين، «حواس الشمري»، فإن الحكم المتوقع لمحكمة العدل الدولية في هذه القضية ملزم للطرفين، قطر والإمارات.

ومن المقرر أن تخصص الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية في هذه القضية، للاستماع إلى مرافعة قطر، التي سيقدمها الوكيل القانوني لدولة قطر، «محمد الخليفي».

وستخصص المحكمة جلساتها في اليوم الثاني للاستماع إلى الرد الإماراتي، من خلال وكيلها القانوني، على الدعوى القطرية.

وستعقد المحكمة جلستي استماع في 29 يونيو/حزيران الجاري للاستماع لكل من قطر والإمارات واستكمال الدفوع وتقديم الوثائق والمستندات للرد على ما يثيره كل طرف من وقائع واتهامات، قبل تحديد موعد للإعلان عن قرار المحكمة.

وتعصف بالخليج منذ 5 يونيو/حزيران 2017 أزمة كبيرة، بعد ما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بادعاء «دعمها للإرهاب».

وتواجه قطر للعام الثاني على التوالي، حصارا جويا وبريا وبحريا، وإجراءات تمييزية ضد القطريين، شملت طردهم من دول الحصار، ومنعهم من دخولها أو المرور بها.